محل لبيع الخمور يفجّر أزمة وسط تونس

لم تهدأ مدينة الجم، الشهيرة بمسرحها الروماني في الوسط التونسي، منذ أيام، بسبب تجدد الاحتجاجات، اعتراضا على إعادة فتح متجر لبيع الخمور، إلا بعد قرار نهائي بإغلاقه وفتح تحقيق في الجهة التي منحته الرخصة.

وتسبب المتجر في سلسلة طويلة من المشكلات بسبب فتحه وإغلاقه مرات عدة، قادت في المرة الأخيرة إلى احتجاج الأهالي وقطع لخطوط السكة الحديدية، ما تسبب في شل للقطارات التي تصل الشمال التونسي بجنوبه.

وقال المدون والناشط المدني، خالد الحاج، لـ"العربي الجديد"، إنّ أهالي مدينة الجم، لم يكونوا راضين على متجر بيع الخمور لأنّهم لاحظوا ارتباطه بسلوكيات مشبوهة، ومنها تردد عديد المنحرفين على المكان، مبيّنا أن هذه السلوكيات أثارت حفيظة السكان وجعلتهم يتمسكون بإغلاق المتجر".

وأشار إلى أن "العديد من المغالطات حصلت في الملف، بينها أن المتجر مخصص لبيع المواد الغذائية، أو أن بعض مروجي الخمور في السوق السوداء تضرروا منه، فطالبوا بإغلاقه، معتبراً أنّ مطلب الإقفال، جاء من أهالي المنطقة ومكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمحامين.

كما بيّن أن "العديد من المتاجر المماثلة حاولت سابقاً الحصول على ترخيص وفشلت في ذلك، وبالتالي فإن الأهالي لا يستبعدون وجود صفقة مشبوهة حول هذا المتجر".

بدوره، قال رئيس جمعية صيانة المدنية في الجم، محمد مساكني، لـ"العربي الجديد"، إن سبب مساندتهم لمطلب الأهالي بإقفال هذا المتجر يعود إلى التجاوزات،  مشيراً إلى أنّه "ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الأهالي بغلقه، وحاليا العديد من الجمعيات تسعى إلى مصالحة مع قوات الأمن للإفراج عن عدد من الشباب الموقوفين خلال احتجاجات على إعادة فتح المتجر".

أما نائب كتلة نداء تونس، عمادة أولاد جبريل، فأوضح لـ"العربي الجديد"، إن أصل المشكلة أن "متجر بيع الخمور حصل على الترخيص كفضاء تجاري، في حين أن العقار فلاحي ولا يمكن تغيير صبغته إلا بإجراءات معقدة، وعمد فيه صاحبه إلى بيع الخمور قبل سنة، في كر وفر مع السلط الجهوية ومع الأهالي، ما أشعل الاحتجاجات".

ونفى ما يشاع حول أن "أطرافا متشددة أو بائعي خمور منافسين هم من يحركون الاحتجاجات. هذا مجانب للحقيقة. لقد اصطفت النخب في الجم وراء الأهالي، وساندتهم لإدراكها حقيقة الوضع وشبهة الفساد التي تدور حول منح هذه الرخصة".

من جانبها، قالت النائب عن كتلة النهضة بالجهة، ليلى الوسلاتي بو صلاح، إن "الأهالي ثاروا بعد أن اتبعوا جميع الطرق المشروعة في الاحتجاج، حيث قدمت عريضة للسلطة الجهوية جمعت 4000 توقيع ووقع عليها 35 جمعية أهلية، كما أصدرت الأحزاب السياسية بيانات للتنديد بفتح المتجر الذي تشوبه شبهة فساد، وهدد بعضها باستقالات في حال تواصل فتحها".

ولفتت النائب إلى أن اجتماعا عقد أمس الخميس، بين المجلس الجهوي والأهالي والنواب والمجتمع المدني كشف أن السلطة الجهوية لا علم لها بفتح المتجر أو ملابسات منح الرخصة لبيع الخمور، ولا حتى السلطة التي تولت توجيه الأمن إلى الجم لقمع الاحتجاجات التي انطلقت سلمية بيد أنها انقلبت إثر خسارة طفل في السادسة عشرة من عمره لعينه خلال محاولات الأمن تفريق المحتجين.

وقالت النائب بوصلاح، إن "الأمر لن يقف عند انتهاء الاحتجاجات وغلق المتجر، وإنما سيتواصل بفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي أسندت الرخصة وخالفت القانون".