ولم تكشف شرطة الرياض عن أيّ تفاصيل حول الحادثة، غير أنّ المتحدّث الرسمي باسمها، العقيد ثامر الميمان، صرّح بأنّ البحث جارٍ عن الأشخاص المتورّطين في حادثة السطو المسلح على عربة نقل الأموال.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً تظهر إصابة حراس الأمن المكلفين بمرافقة العربة، بطلقات نارية.
وبحسب ما أفاد شهود عيان، فقد وقعت الحادثة بعد ظهر اليوم الأحد في حيّ الرائد شرق العاصمة الرياض، أمام الفرع النسائي للبنك. أضاف هؤلاء أنّ العملية لم تستغرق إلا خمس دقائق، بعدما صدمت سيارة سوداء اللون شاحنة نقل الأموال لحملها على التوقّف بالقوّة. عندها، ترجّل أحد الجناة وراح يطلق النار بشكل عشوائي على من فيها. فسطا اللصوص على الأموال الموجودة في المركبة، ثم لاذوا بالفرار.
واللافت أنّ الحادثة وقعت في وقت كان الشارع يعجّ بالمارة، لذا راح اللصوص يطلقون النار عشوائياً لإخافة هؤلاء الذين هربوا من المكان بسرعة كبيرة.
على الأثر، نفى مصرف الراجحي أن تكون المركبة المسروقة تابعة له، وأكّد في حسابه على "تويتر" أنّ شاحنة نقل الأموال التي تعرّضت للحادث لا تخصّه. فغرّد: "نأسف لما حصل، ونفيدكم بأنّ فرع المصرف لم يتعرض لأي حادث، والعمل الإجرامي تعرضت له سيارة نقل أموال لا تخص مصرف الراجحي".
تجدر الإشارة إلى أنّ الحادثة هي الثانية التي تتعرّض لها مركبة نقل أموال في الأشهر الستة الأخيرة في البلاد. فقد تعرّضت مركبة مماثلة للسرقة في محافظة القطيف، وألقي القبض على الجناة خلال شهرَين، وكانوا من المطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية. يُذكر أنّ تلك الحادثة وقعت بالتواطؤ مع أطراف داخلية في البنك المعني، بحسب ما أفادت بيانات الشرطة لاحقاً.
في شأن أمنيّ آخر، ألقت إدارة مرور الرياض القبض على سائق شاحنة باكستاني الجنسية كان قد ظهر في تسجيل فيديو انتشر يوم أمس السبت، وهو يصدم سيارة عائلية متعمّداً، وجرّها لأكثر من كيلومتر واحد.
وأفادت إدارة المرور بأنّه: "لا توجد إصابات في حادثة دهس سائق شاحنة أجنبي عائلة في الرياض"، فيما حُوّل السائق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه في الحقّ الخاص للعائلة. بعد ذلك، سوف يُحوّل إلى محكمة المرور للتحقيق معه في الحقّ العام. وقد تصل العقوبة بحسب ما يقول المستشار القانوني، أحمد الرشيد، لـ "العربي الجديد"، إلى السجن لمدّة خمس سنوات، بتهمة الشروع في القتل، بالإضافة إلى الترحيل مع إدراجه على قوائم الممنوعين من الدخول إلى البلاد.
ويوضح الرشيد أنّ "سائق الشاحنة كاد يتسبب في إزهاق أرواح العائلة، لأنّه كان على وشك أن يدهسهم. وهذا قد يكفي القاضي لاعتباره شروعاً في القتل، وهو ما يعني أنّه قد يسجن لنحو خمس سنوات، مع الإبعاد عن البلاد بعد انتهاء مدّة سجنه ومنعه من دخولها مرّة أخرى".