مصر: السرطان ينهش جسد "الخطيب".. وإدارة السجن تتعنت بالعلاج

وثّقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تُفيد تعرض المُعتقل أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب، البالغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بالفرقة الثالثة كلية "التكنولوجيا الحيوية ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، ويُقيم في محافظة المنوفية بدلتا مصر، للإهمال الطبي الشديد داخل مقر احتجازه.

وأفادت المنظمة بأن الخطيب يعاني من تضخم في الكبد والطحال وقلة نسبة كرات الدم البيضاء، وطالب الأطباء بتوفير نخاع وضرورة إجراء الجراحة في مستشفى الأورام.

ويُحتجز المُعتقل حالياً في مستشفى ليمان "طُرة"، مُنذ أن بدأ يشعر بالتعب، وتتدهور حالته الصحية بشدة نتيجة ضعف الإمكانات إلى جانب الإهمال الطبي الذي تُصر السلطات على استخدامه ضد المرضى من المُعتقلين، وقد تم تقديم طلب لحقوق الإنسان لعرضه على طبيب متخصص، فتم ترحيله لسجن ليمان "طرة" لعرضه على طبيب مُتخصص، ولكن للأسف الإهمال الطبي هو سيد الموقف.

وتم اعتقال الخطيب في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، حال تواجده بسكن الطلاب بمنطقة الشيخ زايد في ضواحي محافظة الجيزة، على يد قوات الداخلية من دون سند قانوني أو إذن نيابي، وقد تم اتهامه بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة"، واحتجازه على ذمة القضية رقم 5078 لعام 2015 كلي جنوب الجيزة، وقد تم الحكم عليه في 26 مارس/آذار 2016، بالسجن 10 أعوام ليتم ترحيله فيما بعد إلى سجن "وادي النطرون"، الذي يشكو معتقلوه من سوء المُعاملة.

بجانب الوضع الاجتماعي والنفسي السيئ والحالة النفسية المتردية التي أصابت ذوي المُعتقل، روت الأسرة في شكواها للمنظمة أنها تواجه تعنتاً في إدخال المُستلزمات الخاصة به، بجانب سوء المُعاملة من قبل المسؤولين عن السجن خلال الزيارات، كما تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية، لكن من دون استجابة، حيث قوبلت جميع شكاويهم بالإهمال التام من قبل السلطات والجهات المعنية.

وأكدت المنظمة أن "ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد يمثل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية والمحلية، إذ إن الدستور المصري أوجب في مادته رقم (18) حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، كما أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت ونُشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن "تُتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر الرعایة والعلاج بالمجان"، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بتجاهله وعدم الالتزام به".

وشددت المُنظمة على أن الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان، فالسجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد، وتُطالب بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب.

وكان المعتقل، محمود سيف، قد تناول قصة الخطيب في واحدة من كتاباته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي يدونها تحت وسم #من داخل المعتقل.

يُحتجز المُعتقل حاليا بمستشفى ليمان "طُرة" (العربي الجديد)

وقال سيف عن الخطيب، "هحكلكم عن شاب خلاص هيموت خلال أيام وكل طلبنا أنه يخرج يموت وسط أهله"، واستطرد "أحمد الخطيب أجمل شاب وأكثرهم وسامة شفته جوا المعتقل،  أحمد اتقبض عليه وهو لم يبلغ من العمر أكثر من 19 ربيعاً كان وقتها في سنة ثانية كلية في تخصص نادر أو مش منتشر وكان متفوق فيه جدا كان في بيوتكنولوجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وتابع سيف "أحمد بعد ما قضى سنتين تحقيق حكم عليه بعشر سنوات زيه زي كتير من الشباب المرمي جوا السجون. أول لما تحبس حاول يكمل دراسته لكن الجامعة رفضت علشان هو معتقل".

وأضاف "أحمد ترحل لسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه. تعب هناك تعبا شديد جدا وللأسف كان التعامل الطبي معه في وادي النطرون سيئ جدا، إلى جانب أنه لا وجود لتجهيزات طبية حقيقية داخل السجن وطبعا أهله طلع عينهم علشان يطلعوه عيادة خارجة علشان يكشف لكن للأسف ده كان بمثابة الحلم".

تدهورت حالة الخطيب الصحية بشكل غير مسبوق داخل محبسه، وأصبح يزن 40 كيلوغراما فقط، بحسب رواية زميله في الحبس، بعد الاشتباه في إصابته بـ"اللوكيميا" أو "سرطان الدم".

وأنهى سيف رسالته بـ" كل إللي إحنا طلبينه إن أحمد  يروح يموت وسط أهله. امنحو أهله فرصة إنهم يخففو عنه الألم قبل ما يموت".