قمع مسيرة للطلبة يؤجج الخلافات في البرلمان التونسي

أشعلت حادثة اعتداء قوات الأمن التونسية على طلبة الحقوق المحتجين في العاصمة قبة البرلمان التونسي، إذ تعطلت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المخطط التنموي للبلاد أكثر من ساعة، بعد أن أثار نواب من المعارضة مسألة العودة لمربع العنف ضد الاحتجاجات، مطالبين بإدراج النقاش حول هذه المسألة في جدول أعمال الجلسة، لكن رئاسة البرلمان ونواباً من الائتلاف الحاكم رفضوا ذلك. 

وارتفعت حدة النقاشات داخل الجلسة العامة، إثر بلوغ نبأ تفريق احتجاج لطلبة كليات الحقوق المحتجين أمام مقر الحكومة، اعتراضاً على ما يعرف بالأمر عدد 345، المتعلق بتنظيم الدخول إلى مهنة القضاء والرفع في المستوى التعليمي المطلوب إلى الماجستير، فضلاً عن نشر صور للمعتدى عليهم تبيّن تفريقهم بعنف شديد. 

وفي السياق عبّرت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، عن استهجانها ما اعتبرته "عودة لأساليب العنف والقوة المفرطة ضد محتجين سلميين"، مضيفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ما حصل يعدّ فضيحة في سجل فضائح هذه الحكومة، فالمحتجون لا يمثلون خطراً على أمن البلاد، وهم طلبة قانون جاؤوا للدفاع عن حقوقهم"، مبرزة أن "الصور التي نشرت للطلبة المعتدى عليهم مفزعة بكل ما للكلمة من معنى، إذ أظهرت كم العنف الذي ووجهوا به، بدل أن يتم التفاوض معهم والاستماع إليهم". 

وتولّت النائبة طباعة صور المحتجين المعنفين وعرضها في الجلسة العامة، مطالبة رئاسة البرلمان بـ"التحرك"، واعتبرت أن "الحديث عن التنمية والمخططات يصبح بلا جدوى إذا لم تلتفت إلى التنمية الحقيقية، وهي رأس مال البشري وشباب البلاد الذين ووجهوا بالعنف". 

ورفض رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، مناقشة نقطة الاعتداء بالعنف على الطلبة في جلسة مخصصة للمخطط التنموي للبلاد، والذي تنتظر الحكومة المصادقة عليه في أقرب الآجال حتى تنطلق في العمل على تطبيقه وتفعيل المشاريع المعطلة. 

وعلّق نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، الجلسة العامة التي استحال تواصلها نتيجة الخلاف بين النواب وتوالي المداخلات من النواب المناصرين لتغيير موضوع الجلسة إلى قضية الاعتداء بالعنف على الطلبة، والرافضين لذلك. 

يذكر أن طلبة الحقوق الذين يخوضون إضراباً عن الدروس منذ أسبوعين، شمل عدم إجراء الامتحانات، توجّهوا صباح اليوم إلى ساحة الحكومة بالقصبة (تونس العاصمة) من أجل الاحتجاج والضغط على وزارة العدل لسحب الأمر المذكور، لا سيما أن أخباراً تواردت حول قرار وزارة التعليم العالي اعتبار السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء إذا ما واصل الطلبة إضرابهم. 

ووجهت المظاهرة بالقمع في إطار تفريق المحتجين وإخلاء ساحة الحكومة. 

وتتواصل مسيرة الطلبة في شارع الحبيب بورقيبة، على أن ينفذوا اعتصامات في الكلية ابتداء من هذه الليلة، رفضاً للقانون الجديد ولاستعمال القوة معاً.