مصر:"الدستورية" تقبل طلباً للطعن على إعدام الداعية "فضل المولى"
القاهرة
سمير صلاح
التماس إعادة المحاكمة (فيسبوك)
كشف المحامي والحقوقي عبد الله النجار، مدير المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، أن المحكمة الدستورية في مصر، قبلت، اليوم، الطعنين رقم 15 و16 لسنة 39 قضائية، المقدمين لطلب عدم الاعتداد والعمل بالأحكام التي بني عليها حكم إعدام الداعية فضل المولى حسين، في الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية.
وتختص "الدستورية" بتنازع التنفيذ، وبالتالي وقف التنفيذ لحين بت الدستورية في التنازع والتماس إعادة المحاكمة.
وبعد نشر القرار على صفحة المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، قبل قليل، بدأت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي رحبت بالخطوة القانونية المتخذة.
فيما قالت فاطمة، نجلة فضل المولى، على حسابها على "فيسبوك": "يا جماعة كل اللي بينشر خبر قبول الطعن الموضوع مش صحيح"، مضيفة "اللي تم قبوله هو طلب الطعن مش الطعن نفسه، لسا إجراءات كتير ولم يبت الأمر في الطعن لسا#لا لإعدام فضل المولى".
من جانب آخر، تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، رسالة من فضل المولى، جرى تسريبها عقب الحكم عليه بالإعدام، تضمنت الدعوة لنبذ الخلافات والمشاحنات، والاصطفاف وعدم الاستسلام للضغوط الشخصية.
وجاءت الرسالة بعنوان "رسالتي إلى إخواني"، ومما جاء فيها: "أستحلفكم بالله الذي جعلناه غايتنا، حافظوا على ربانية الدعوة، لا تنازعوا فتفشلوا، اطرحوا حظوظ أنفسكم تحت أقدامكم، سيجعل الله بعد العسر يسرا ".
وفي 24 أبريل/ نيسان الجاري، قررت محكمة النقض المصرية، رفْض الطعن المقدم من الداعية الإسلامي، فضل المولى حسن، على حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة قتل سائق تاكسي، خلال إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، عقب مجزرة "رابعة العدوية" عام 2013.
والشيخ فضل المولى من أشهر دعاة مدينة الإسكندرية شمال مصر، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادي المهندسين، وتم اعتقاله حسب أسرته، من مقر عمله قبل 3 سنوات، ووجهت له تهم من بينها "قتْل سائق"، وانتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وتمت إحالة أوراقه إلى المفتي.