وقفة أمام مقر "يونسكو" برام الله (العربي الجديد)
طالب العشرات من الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، التمسك بقرار أحقية الفلسطينيين بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وعدم الاستجابة للضغوط الإسرائيلية، بالتزامن مع التصويت اليوم على القرار مجدداً.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة أمام مقر "يونسكو" برام الله، إن "هناك محاولات إسرائيلية لحرف المؤسسة عن قرارها السابق والرضوخ لضغوط الاحتلال"، داعياً المؤسسة الدولية للتمسك بقرارها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، باعتبار القدس مدينة محتلة وأن للشعب الفلسطيني حق السيادة على الأماكن الدينية فيها بما في ذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية فيها بما فيها الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمسجد الأقصى.
وخلال الوقفة التي رفع فيها المشاركون لافتات تدعو "يونسكو" للتمسك بقرارها وترفض الضغوط الممارسة عليها، هتف المشاركون لدعم الأسرى المضربين عن الطعام وأشادوا بصمودهم، كما تلا عصام بكر رسالة موجهة لـ"يونسكو" بهذا الشأن، وتم تسليمها للموظفين في مقره برام الله.
وأعربت القوى الوطنية والإسلامية في رسالتها، عن قلقها المتزايد إزاء الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الدولية في ما يتعلق بالتصويت على صيغة قرار جديد حول القدس، بالتزامن مع التسريبات الصحافية التي ألمحت إلى إمكانية تخفيف صيغة المقترح بسبب الضغوط الإسرائيلية؛ في الوقت الذي تستمر فيه سياسات التهويد والاقتلاع ضمن حرب تطهير عرقي يشنها الاحتلال بهدف تغيير معالم المدينة عبر هدم البيوت، والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع العبادة، وحرية الوصول إلى المدينة، في محاولة مكشوفة لتغيير معالمها وبسط السيادة عليها بقوة الاحتلال.
وقالت رسالة القوى الفلسطينية: "نشيد بدور المنظمة الدولية التي تحظى باحترام وتقدير الشعب الفلسطيني، ونطالبها بعدم الرضوخ للضغوط ومواجهتها استناداً للقرارات الدولية وقوة القانون الدولي، خصوصاً بعد قرار المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في باريس، والذي يقر حق الشعب الفلسطيني في السيادة على المقدسات في القدس المحتلة، وينفي أي صلة لليهود على المسجد الأقصى وحائط البراق".
وتابعت: "يؤكد القرار الذي حظي بتصويت 24 دولة، أن باب المغاربة هو جزء من المسجد الأقصى، ويعتبر الإجراءات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى المبارك".
وشددت القوى الفلسطينية على أنها تتطلع لقرار يعيد التأكيد على القرار السابق بأحقية الشعب الفلسطيني في السيادة على القدس والمقدسات فيها، وإلى دور فاعل لإنقاذ التراث العربي فيها من محاولات الضم والتشويه، والعبث بمقدرات أهلها الأصليين الذين يمتد تاريخهم لقرون طويلة، في ظل إيمانهم بحقهم المشروع في السيادة عليها باعتبارها عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وقالت الرسالة الموجهة إلى "يونسكو": "نؤكد ومعنا كل أسرانا وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية للأسبوع الثالث على التوالي، أن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني لا تنازل عنها، ونتطلع لدعم هذه الحقوق من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، فأي تراجع عن قرارات سابقة حول المكانة القانونية للقدس باعتبارها مدينة محتلة سيجعل من المؤسسة الدولية مؤسسة فاقدة للمصداقية، ومؤسسة تتلاعب فيها مراكز صنع القرار في الدول الكبرى، وستكون في مصاف المؤسسات المعادية لحقوق الشعوب، وهو ما يتناقض مع دورها في حماية الشعوب تحت الاحتلال".
ولفتت القوى إلى أنها تنظر للقرار بأهمية كبيرة، وأنها ستتابع مجريات النقاش والحوار وما يترتب عليه، وأنه سيتبعها خطوات قادمة وفقاً للقرارات "التي نتمنى أن تكون محقة تستند للقانون الدولي".
