أعلنت وزارة الصحة المصرية زيادة قيمة اشتراك طلاب المدارس بالتأمين الصحي إلى 300 في المائة، على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وكشف رئيس هيئة التأمين الصحي، علي حجازي، في تصريحات صحافية مساء أمس الخميس، عن أن "الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي للطلاب، كانت 4 جنيهات حتى العام الحالي، وتم رفعها إلى 12 جنيها، مستحقة على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والبالغ عددهم 21 مليون طالب".
وأعلن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، محمد معيط، أنه سيتم رفع ما تسهم به الدولة للطلاب لرعايتهم على نفقة التأمين الصحي، من 12 إلى 15 جنيهًا سنوياً بداية من العام المقبل.
وأضاف معيط، في تصريحات صحافية، أنه تم رفع اشتراكات طلاب المدارس وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية أصبحت نفقاتها مكلفة عالمياً، وأن الزيادة تصب في صالح النظام التأميني الحالي.
يشار إلى أنه في عام 2014، أصدرت وزارة الصحة قرارا بإلزام ولي أمر التلميذ بدفع قيمة البطاقة الصحية، وقدرها 55 جنيها، مقابل تسجيل أبنائهم في المدارس، بعد أن كانت تمنح مجانا في السنوات السابقة.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الصحي قد رفعت أسعار أكثر من 10 خدمات طبية أساسية مقررة للمنتفعين، في فبراير/شباط الماضي. وتراوحت الزيادات الجديدة ما بين 40 في المائة إلى 100 في المائة.
وضمت قوائم الزيادات الجديدة، في الخدمات الصحية المقدمة، زيادة أسعار الزيارة المنزلية العادية للمؤمن عليهم من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ورفع أسعار الكشف الطبي العادي للعمال أو أصحاب المحال التجارية أو أصحاب السيارات من 80 جنيها إلى 150 جنيها. وارتفعت أسعار حجز غرف الإقامة الثنائية من 130 جنيها إلى 250 جنيها في الليلة الواحدة، وهو ما وصفه "المركز المصري للحق في الدواء" بأنه "يهدد حياة أكثر من 60 مليون مواطن، يشتركون في التأمين الصحي ويتحملون وحدهم فاتورة زيادة الأسعار".