قررت جمعية القضاة التونسيين تعليق احتجاجاتها وقرارها تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة، مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب في إطار الحوار التي تم الاتفاق عليه.
وأشارت الجمعية إلى أن قرارها جاء بسبب ما سمته "التوجهات الإيجابية" لجلسة العمل التي أجرتها أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، والتي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي.
وكان الشاهد عقد الأربعاء، جلسة عمل مع الجمعية بحضور وزير العدل تم خلالها التداول في الشأن القضائي بشكل عام.
وقال بيان للجمعية إنه "تم التأكيد من قبل أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء على ضرورة إرساء آليات مستقرة للحوار، تكريسا لمبادئ التشاركية واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض بأوضاع القضاء وتجنّبا للأزماتّ.
وتطرق الاجتماع للمطالب المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، وقد طرح أعضاء المكتب على رئيس الحكومة جملة المطالب للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، وطالبوا في نفس السياق بمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة لتطابق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وقد كان دعم وضعية القطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، وذلك بإصدار النصوص التطبيقية لقانون القطب، وتدعيمه بالموارد البشرية والحوافز المادية اللازمة والفنيين المختصين وإحداث جهاز شرطة متخصصة يعمل تحت إمرة القطب من أهم محاور اللقاء كذلك.
وأكد أعضاء المكتب في سياق مناقشة آليات مكافحة الفسادـ على ضرورة أن يكون القضاء صاحب الاختصاص الأصلي في تتبع تلك الجرائم، وعلى ضرورة التعجيل بإحالة ملفات الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال المدة الأخيرة على خلفية شبهات فساد مالي على القضاء العدلي للتعهد بتلك القضايا طبق الضمانات الدستورية لإجراءات المحاكمة العادلة.
كما جدد أعضاء المكتب التأكيد على ضرورة التسريع في الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية.
وأكدت الجمعية أن اللقاء دار في أجواء إيجابية وتعهد رئيس الحكومة بأن يكون مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق دعم جودة العدالة ومشاريع الأوامر المتعلقة بمنحة الاستمرار ومنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنحة التعيين والنقل لمصلحة العمل وبالامتيازات المسندة للقضاة العدليين والإداريين والماليين المعروضة من جمعية القضاة التونسيين، وكذلك مطلب مضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة موضوع درس لاتخاذ إجراءات بشأنها من أجل النهوض بالأوضاع المادية للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم تعرض على مجلس وزاري قبل نهاية السنة القضائية.
وينهي هذا التوافق أشهرا من التوتر بين القضاة والحكومة التونسية، شهدت إضرابات متكررة وتأخيرا للقضايا، بسبب ملفات متعددة أبرزها قانون المجلس الأعلى للقضاء وعضويته والظروف المادية للقضاة والتقاضي بشكل عام.