واحتجزت قوات الأمن في سجن القناطر، حنان بدر في 6 مايو/أيار الماضي أثناء زيارتها لأحد المحتجزين الناجين من الاختفاء القسري في محاولة منها لتتبع أي معلومات أو أخبار تخص زوجها خالد محمد حافظ عز الدين، وفي صباح اليوم التالي تم ترحيلها إلى مركز شرطة القناطر بالقليوبية، وعرضها على نيابة القناطر الجزئية في المحضر رقم (5163/2017) وقررت النيابة التأجيل لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وفي اليوم التالي قررت النيابة حبسها 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإدخال ممنوعات داخل السجن.
وتنتظر حنان، غداً السبت، جلسة الاستئناف على قرار النيابة، التي قررت تجديد حبسها 15 يوما في 3 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت 10 منظمات حقوقية قد طالبت السلطات في مايو/أيار الماضي، بإطلاق سراح حنان بدر الدين، مستنكرين من أن "التهمة الحقيقية التي تواجها هي محاولة العثور على زوجها المختفي منذ يوليو/ تموز2013".
وقال بيان المنظمات، إن "جريمة الإخفاء القسري تعد من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل الأنظمة الحاكمة تجاه مواطنيها، حيث يختفي الشخص بكل معنى الكلمة من حياة ذويه وأقاربه وأسرته عن طريقة اختطافه أو اعتقاله من المنزل أو مقر العمل أو الشارع من قبل الأجهزة الأمنية أو أشخاص تابعين لها، وتنكر السلطات وجود هذا الشخص في حوزتها مما يحرم الشخص المختفي من أي حماية قانونية. وتبدأ بعدها معاناة الأهالي في البحث عن ذويهم".
|
#اتركوها_تبحث_عن_زوجها، قصة د/حنان بدر الدين إلي الأمن المصري اعتقلها اثناء رحلتها فى البحث عن زوجها #المختفي_قسريا الأستاذ خالد عز الدين. pic.twitter.com/ISki6gmL9F — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) ٨ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|