تحذيرات من تصاعد حالات القتل والانتحارات في كردستان العراق

وقال مسؤول اتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان في إقليم كردستان، برهان فرج، لـ"العربي الجديد"، إنّ حالات القتل بين الرجال تشهد تصاعداً ملحوظاً، مشيرا إلى أن هذه الحالة باتت تشكل خطرا يهدد المجتمع.

وأضاف فرج، أنّ ما بين 1 إلى 3 أشخاص يقتلون في الإقليم بمعدل يومي، موضحا أن تلك الحالات تشمل القتل والانتحار، فضلا عن ممارسة العديد من أشكال العنف الأخرى.

ويرى فرج أنّ تصاعد حالات القتل يعود إلى الحلول العشائرية للمشاكل بدلا من اللجوء للقانون والمحاكم، فضلا عن تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والضغوطات النفسية.

وأكد أن منظمته تتواصل مع الجهات المعنية في طرح الحلول لمعالجة الأوضاع والحدّ من المشاكل الاجتماعية، من خلال نشر الوعي للحفاظ على التماسك الأسري.

من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، في بيان لها، في مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أنّ ظاهرة حمل السلاح غير المرخص والأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم والمشاكل الاجتماعية، من أبرز الأسباب التي أدت إلى تصاعد حالات القتل في الإقليم.

وقال الباحث الاجتماعي بيار بافي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ظاهرة استخدام السلاح ليست بغريبة في المجتمع الكردستاني، ويعزى ذلك إلى الحروب والأوضاع غير المستقرة، التي دفعت الكثيرين إلى حمل واستخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الحالة جعلت من حمل السلاح أمرا اعتياديا إلى حدّ ما.

وأضاف "بافي" أن سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية، يؤثران بشكل كبير على انتشار حالات القتل، داعياً الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إلى العمل على الحدّ من انتشار السلاح ونبذ العنف ونشر ثقافة السلم في المجتمع.

وبحسب إحصائيات المصادر الأمنية، تم اعتقال أكثر من 1600 شخص بتهمة حمل السلاح بدون رخصة، خلال الفترة الماضية، في إقليم كردستان، وتؤكد تلك المصادر أنه تم وضع شروط صعبة لمنح رخصة حمل السلاح، ولحد الآن تم منح نحو 3 آلاف إجازة حمل السلاح، وفق القانون والتعليمات.

وكانت منظمات مدنية في محافظة السليمانية، أعلنت مؤخرا عن تشكيل هيئة طوارئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة أسباب تصاعد حالات القتل، بهدف الحد من تفاقمها، والمساهمة في معالجة أسبابها.