30 نقابة بتعز تعلن عن فعاليات احتجاجية للمطالبة بالرواتب

أعلنت أكثر من 30 نقابة عمالية ومنظمة مجتمع مدني في محافظة تعز اليمنية، لأول مرة منذ انقطاع رواتب الموظفين، منذ عشرة أشهر، أن يوم الخميس 21 يوليو/تموز الجاري، هو موعد أولى فعالياتها الاحتجاجية التي ستقام في محيط مكتب التربية والتعليم، وسط المدينة، للمطالبة بصرف الرواتب المقطوعة منذ 10 أشهر.

وأورد بيان صادر عن نقابات ومؤسسات منظمات المجتمع المدني، مساء أمس السبت، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "ما لم يتم صرف الرواتب، فإن الشارع هو الوحيد مصدر الشرعية"، مؤكدة أن كل الخيارات أصبحت متاحة، وأنه سيتم لاحقًا الإعلان عن برنامجها التصعيدي في سبيل هذه القضية.

وقالت نقابات ومؤسسات المجتمع المدني بتعز، إنها تتدارس خياراتها التصعيدية، وتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن أية تطورات قد يحملها الاحتجاج جراء عدم قيامها بواجبها.

وحملت النقابات والمنظمات الموقعة على البيان الحكومة الشرعية، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، ورئيس الجمهورية، عبده ربه منصور هادي، وكذلك السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ والوكلاء، المسؤولية الكاملة عن معاناة موظفي الدولة وسكان المحافظة، وطالبتهم بسرعة صرف جميع المرتبات بشكل كامل وعاجل وإغاثة السكان.

وأهاب بيان النقابات بالتحالف العربي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه الموظفون والمواطنون في محافظة تعز.

وأكد البيان، أن "السكوت لم يعد مجديًا عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة بحجم رواتب الموظفين في محافظة تعز، والتي تمثل السبيل الوحيد للعيش عند مئات وألوف من الأسر، لكن هذه الرواتب أصبحت متوقفة، منذ عشرة أشهر، فالحديث عن رواتبنا المتوقفة هو حديث عن محافظة تشهد حربًا، وحصارًا، وقصفًا عشوائيًّا يشنه الانقلابيون (الحوثي وصالح) على السكان ليل نهار، ثم حديث عن الأعمال المتوقفة والأسواق المغلقة، ليأتي بعد ذلك الحديث عن الرواتب المتوقفة والعقاب الجماعي المساند للحرب وتقوم به الحكومة الشرعية، ومعها السلطة المحلية في المحافظة، وكل المعنيين"، على حد وصف البيان.

يشار إلى أن نقابات المعلمين والمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين هي أبرز النقابات الموقعة على البيان، وتعد من أكبر النقابات العمالية في محافظة تعز.