"أبعاد الحصار"... مقرر في كلية القانون بجامعة قطر

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر، أمس السبت، عن طرحها مقرراً دراسياً خاصاً عن "الأبعاد القانونية لحصار قطر من منظور القانون الدولي" في الفصل الدراسي المقبل، بهدف إشراك طلبة الكلية المسجلين في المقرر في نقاشات علمية وتبادل الآراء القانونية المدعومة بمبادئ وأحكام القانون الدولي بشأن الموضوع الراهن.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد عميد كلية القانون، الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسة من مبادرات الكلية لدراسات الجوانب القانونية للحصار، والمتصلة بمبادئ واتفاقيات القانون الدولي.

وأضاف "أن النقاشات المؤصلة المبنية على أدلة علمية، وبحوث منهجية، هي سر النجاح في العملية التعليمية، إذ تسعى الكلية إلى ترسيخ دعائم هذه المبادئ السامية في العملية التعليمية، بغية تخريج الكفاءات القانونية الشابة القادرة على خدمة المجتمع القطري على أكمل وجه".

وأوضح أستاذ المقرر، وهو أستاذ القانون الدولي في الكلية، ياسر الخلايلة، أن مقرر الأبعاد القانونية لحصار قطر يحاكي تطوّرات الوضع الراهن في الخليج العربي، المتمثّلة بحصار دولة قطر من حكومات ثلاث دول شقيقة، وما نتج عنه من زخم فكري أكاديمي يعبّر عن تداعياته.

ويأتي المقرر تحت مسمّى "مواضيع خاصّة" ليتناول المحاور القانونية الأساسية لحصار دولة قطر من قِبَل الطلبة المهتمين، وذلك بالبحث والتأصيل العلمي الرصين، والموضوعية في تغطية تلك الجوانب من الناحية القانونيّة، خصوصاً في القانون الدولي، وقانون الملاحة البحرية والجوية، والدبلوماسية وفضّ النزاعات الدولية، وقانون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والنظرية العامة للمنظمات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

— طلبة جامعة قطر🇶🇦 (@Qustudents) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — طلبة جامعة قطر🇶🇦 (@Qustudents) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧

وستكون للدراسات البينيّة في السياسة والإعلام والعلاقات الدولية انعكاسات ظاهرة في تحقيق مخرجات الدراسات التي سيقدمها الطلبة فرادى أو في مجموعات.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار بري وجوي وبحري على قطر.