جامعات بريطانيا الكبرى تطالب بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي

تنشر جامعات بريطانيا الكبرى، الخميس، عشرة مطالب تتعلّق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي. وتطالب تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، بإعادة التفكير في خططها بخصوص هذه الحقوق، لضمان جودة التعليم العالي ومنع إلحاق أي أذى بها، عقب "البريكسيت"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا إندبندنت"، اليوم.

وحذّرت مجموعة راسل التي تضم 24 عضواً، بما فيها جامعات أكسفورد وكامبريدج ولندن، في وثيقة وصلت إلى الصحيفة، السيدة ماي، من نهجها الحالي الذي سيؤدي إلى إلحاق ضرر  كبير بالقطاع الاقتصادي يصل إلى 73 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وطالبت المجموعة رئيسة الوزراء بالتخلّي عن خطّتها التي تنص على أن يقدّم كل مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي طلباً للحصول على حق الإقامة والاستقرار من جديد في البلاد. ودعتها إلى منح آلاف الأشخاص الذين يقيمون بصفة دائمة حقاً تلقائياً في البقاء.

كذلك، طالبت المؤسّسات الشهيرة عالمياً، ماي، بإعادة التفكير في خطتها التي تقوم على تجريد بعض مواطني الاتحاد الأوروبي من الحق في البقاء إن غادروا البلاد لأكثر من عامين.

ويأتي ذلك وسط أزمة محادثات "البريكسيت" حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث رفضت بروكسل مقترحات السيدة ماي الافتتاحية، بشأن قضية كان ينبغي أن تتيح فرصة للتوصّل إلى اتفاق مبكر.

وحدّدت مجموعة راسل، في الوثيقة التي سلمتها إلى "ذا إندبندنت"، عشر نقاط تتطلّب المزيد من الوضوح حول خطط الحكومة، التي خلقت درجة كبيرة من الشكوك في ما يتعلّق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي وكيفية الحصول عليها بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد.

وأوردت الوثيقة أيضاً، أنّه على الرّغم من أنّ هذه الحقوق تدخل ضمن أولويات الحكومة البريطانية في المفاوضات، "لكن الغموض فيها يسبّب قلقاً كبيراً لمواطني الاتحاد الأوروبي في جامعاتنا ويؤثّر على توظيف الموهوبين منهم".

ووفقاً لخطط السيدة ماي، سيتعيّن على جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن يمرّوا بعملية تقديم الطلبات لتحديد الحقوق التي يحق لهم الحصول عليها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت ترى فيه مجموعة راسل أنه لا ضرورة للقيام بذلك.

ومن بين مطالب الجامعات أن يتم نقل جميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين حالياً بصفة دائمة، إلى حالة "الوضع المستقر"، بوعد من الحكومة ومن دون الحاجة إلى أي تقييم جديد. كذلك طالبت بضرورة تحديد أولئك المؤهلين للحصول على حق الإقامة ووضع مستقر في البلاد، من قبل وزارة الداخلية عبر البيانات المسجّلة الموجودة لديها، حتى تزيل الشكوك التي تراودهم.

بدورها، قالت جيسيكا كول، رئيسة سياسة مجموعة راسل، إنّ بريكسيت تتسبب بخلق الشكوك والقلق لدى موظفي الاتحاد الأوروبي، الذين يحتاجون إلى إيضاحات بشأن حقوقهم المستقبلية في أقرب وقت ممكن.

وأضافت: "هناك حوالي 25 ألفاً من موظفي الاتحاد الأوروبي في جامعات مجموعة راسل، يقدّمون تعليماً عالي الجودة ويوفّرون بحوثاً متطوّرة. ونحن نقدّر زملاءنا في الاتحاد الأوروبي ونريد لهم البقاء".

ومنذ فترة طويلة أعرب الأكاديميون البارزون عن مخاوفهم من هجرة الأدمغة من قطاع التعليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولفتوا إلى أنّ هناك ما يزيد عن 1300 أكاديمي من دول الاتحاد الأوروبي ممّن تركوا جامعات بريطانيا في العام الماضي.

إلى ذلك، تحدّد خطط ماي كيفية تجريد مواطني الاتحاد الأوروبي من حقهم في الإقامة إن غادروا البلاد بشكل مؤقت، بعد البريكسيت، وتشير الخطة إلى أن أي شخص يغيب عن بريطانيا لأكثر من عامين يفقد حقّه في البقاء والإقامة، ما لم تكن لديه "روابط قوية".

وتدعو وثيقة مجموعة راسل إلى إعفاء الأكاديميين والطلاب من هذه القيود أثناء فترة الدراسة أو البحث، وطالبت بتفسير واسع لمعنى "الروابط القوية".

ومن النقاط الأخرى المدرجة في قائمة مجموعة راسل، المطالبة بتمديد "فترة سماح" لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى تنظيم أوضاعهم إن لم تتمكّن النظم الحكومية من التعامل مع طلباتهم بسرعة كافية، وضرورة إبقاء التكاليف عند أدنى حد ممكن وإصدار توجيهات للأعمال التجارية.

فضلاً عن ذلك، طالبت المجموعة أيضاً، بمنح فرصة البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات والحصول على حق الإقامة الدائمة أو الوضع المستقر لطلاب الاتحاد الأوروبي الذين تبدأ دوراتهم بين عام 2017/ 2018 و2018/ 2019، وتوفير المزيد من التوضيحات حول حقوق الأسر والأطفال.

أمّا الطلب الأخير فيتمثّل في أن تحدّد الحكومة بوضوح تاريخ التوقّف عن منح الوافدين الجدد من أوروبا فرصة الحصول على حق الإقامة ووضع مستقر في بريطانيا.

في المقابل، قال متحدّث باسم الحكومة: "لقد كنّا واضحين حول التزامنا بالمحافظة على مستوى عالمي للتعليم العالي في بريطانيا. والحكومة تريد التوصّل إلى اتفاق متبادل لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمواطنين البريطانيين في أوروبا بأسرع وقت ممكن. ونحن نعمل على تطوير عملية جديدة، وسوف نتأكّد من أنّها سهلة الاستخدام ومبسطة".