مطالبات حقوقية لحكومة مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومةَ المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنْع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك بالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، يوم 30 أغسطس/آب من كل عام، يومًا لدعم ضحايا الاختفاء القسري، وتم البدء في الاحتفال به عام 2011، وذلك بعد دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ في نفس الشهر، بعد توقيع 87 دولة وتصديق 21 دولة عليها.
وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية، فإنه يُقصد بمصطلح الاختفاء القسري "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

وسبق أن نشرت المبادرة المصرية ملف "سؤال وجواب عن الاختفاء القسري" لتوضيح اللبس الذي عادةً ما يقع بينه وبين الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

خريطة الاختفاء القسري

وعن توثيق حالات الاختفاء القسري، قالت المنظمة الحقوقية إنه يمكن القول، تحديدًا، إنَّه بسبب ما يلفُّ حالات الاختفاء من سرية (إنكار من الجهات الرسمية) فإنَّ هذا النوع من التوثيق يصبح غاية في الصعوبة. ورغم ذلك، يظلُّ في الإمكان الإشارة إلى مناخ عام خلال السنوات الماضية يسمح بحوادث الاختفاء القسري والإفلات من العقاب من هذه الجريمة.

وأقرَّت كثيرٌ من المنظَّمات غير الحكومية في مصر بأهمية توثيق الاختفاء القسري في مواجهة جميع العقبات، وإنشاء أرشيف يتتبع حالات الاختفاء الواحدة بعد الأخرى، وهذه الأداة أصبحت غاية في الأهمية في إبطال مفعول النفي على مستوى الدوائر الرسمية.

Twitter Post

واستعرضت المبادرة، ملخَّصًا للمعايير اللازمة التي استخدمتها منظّمات حقوقية عديدة لتحديد حالات الاختفاء القسري، مصحوبة بدليل مفصل للتوثيق لضمان اتساق المعلومات والإحصاءات المجمّعة مع الركائز النظرية لهذا الشكل من أشكال عنف الدولة.
واشتملت المعايير على أنه "لا يعتبر الاختفاء القسري قائما إلا إذا ارتكبته الدولة، أو أفراد أو جماعات نيابة عنها، أو بدعم منها، بموافقة مباشرة أو غير مباشرة أو إذعان من أي سلطة من سلطات الدولة، سواء الجيش أو المخابرات، أو أمن الدولة، أو الشرطة"، وأن يتضمن ذلك "الإبقاء على المختفي/ة في مكان غير معلن فترةً زمنية تتجاوز 48 ساعة بدون عرضٍ على النيابة العامة، وبمعزل عن إشراف جهة قضائية".

ومن ضمن المعايير أيضًا "نفي السلطات أن الفرد كان رهن الاحتجاز عند تحرِّي أسرته عنه، وهذا هو العامل النهائي الذي يميِّز الاختفاء القسري عن أشكالٍ أخرى من عنف الدولة الذي قد يصاحبه، من بينها اعتقال غير قانوني بدون محاكمة، وتعذيب، وعمليات قتل تنفذها الدولة خارج إطار الأحكام القضائية".

وعن توثيق المتابعة، أكدت المبادرة المصرية: "تعدُّ السرية هي السمة المميزة للاختفاء القسري، وانعدام اليقين الذي يتعلّق به أصدقاء وأسرة الشخص المفقود، باستثناء ظهور الجسم حيًّا أو ميتا، وفي مصر، تُخضِع الدولة أجساد المختفين لعدد كبير من النهايات، فأحيانًا يُكتشف أنه تعرَّض للتعذيب ولكنه حيٌّ بعد بضعة أسابيع، وأحيانًا يُعثر عليه ميتًا في مشرحة بعد شهورٍ، وأحيانًا أخرى يظل مفقودًا لا يمكن العثور عليه".

Twitter Post