وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود ما لا يقل عن 85 ألف مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سورية، منذ مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2017، مؤكدة أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب تستعمله مختلف أطراف النزاع.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، في تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن النظام السوري مسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 76656 شخصاً بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة. أما تنظيم "داعش" الإرهابي فمسؤول عن اختفاء ما لا يقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة.
وأشار إلى وجود 1121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة، مختفين لدى تنظيم جبهة فتح الشام. بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 1143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة. كما أن فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1418 شخصاً، بينهم 178 طفلاً، و364 سيدة.
ووفقاً للتقرير، فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية، كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتمُّ عبر الحواجز أو المداهمات، من دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها. وبحسب التقرير، فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.
واستندَ التقرير على اللقاءات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم الذين كانوا شهوداً على عملية الاعتقال.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ "عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري المسجلة لدينا، وما تُخلِّفه من اضطرابات نفسية وجسدية وعاطفية على الضحايا وذويهم، يجعل الجريمة تُشكِّلُ صيغة من أشكال العقوبات الجماعية للمجتمع، وإن كان المجتمع الدولي عاجزاً عن إنقاذ الضحايا بعد سبع سنوات، فلا أقلَّ من أن نتَّجه للسؤال عنهم ومساعدة ذويهم".
وحمّل التقرير، النظام السوري، المسؤولية عن 90 في المائة من عمليات الاختفاء القسري؛ وأكَّد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ مارس/آذار 2011، واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري، كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي.
وذكر أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات الجيش والأمن السوري، كالمليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرها، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف، حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي.
وطالب التقرير، مجلس حقوق الإنسان، بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية وتسليط الضوء عليها ضمن كافة الاجتماعات السنوية الدورية، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية.