الدنمارك: تسهيل سحب الجنسية من مهاجرين ضالعين بالعصابات وانتزاع الأطفال قسراً

وطرح حزب "الشعب" الدنماركي اليميني المتشدد، اليوم الإثنين، الذي يمنح حكومة الليبراليين قاعدة برلمانية، ويعد ثاني أكبر أحزاب البرلمان، "إعادة النظر في سياسة التصدي لعصابات المهاجرين".

ورأى مقرر شؤون الهجرة في الحزب، مارتن هنريكسن، أن "الوقت حان لتشديد القوانين والأحكام القضائية، بما يسمح بأحكام سحب الجنسية وإبعاد دائم لمن يرتبط بالعصابات".

ويتفق حزب "الشعب" مع "الاجتماعي الديمقراطي" (يسار وسط معارض، وأكبر أحزاب البرلمان) في انتقاد حكومة يمين الوسط المتهمة بـ"التساهل"، بحسب ما ذهبت إليه زعيمة المعارضة، ميتا فريدركسن.

وتعتبر دعوة اليمين المتشدد إلى سحب الجنسية ممن يمارس أعمالا مرتبطة بالعصابات، التي باتت تؤرق المجتمع الدنماركي بكل مكوناته، بمن فيهم المهاجرون، سابقة في هذا المجال.

ولم يُحرم شخص من المواطنة سوى الدنماركي-المغربي سعيد منصور (سام منصور)، في يونيو/حزيران الماضي، بحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا، لأسباب ارتبطت بـ"التحريض على الإرهاب". ويعتبر مؤيدو سحب الجنسية قرار المحكمة العليا "سابقة قانونية يمكن القياس عليها". إذ إن الأغلبية الساحقة من أعضاء عصابة "الولاء للعائلة"(LTF) شبان من أصول مهاجرة، بعضهم يحمل الجنسية.





وتتزايد الدعوات السياسية لخطوات قانونية أكثر صرامة، وتصل إلى حدّ "مراجعة قرار عام 2000 الذي اعتبر الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فوق التشريع الدنماركي في ما يتعلق بالترحيل"، وفقا لحزب "الشعب".

وتأتي هذه الدعوات إثر الكشف عن هوية وتاريخ متزعم العصابة، صهيب خان (28 عاما) وُلد في الدنمارك من أصل باكستاني. وما يغضب الدنماركيين، القلقين من غياب الأمن في شوارعهم، أن خان حُكم في 2008 بثماني سنوات لقتله شابا في الـ21 من عمره، وأطلق سراحه بعد 4 سنوات فقط.

في 2012 تزعّم العصابة، واتُهم في 2013 بمحاولة قتل، وأطلق سراحه في 2014 إثر مقتل شاهدة الملك في القضية. وكان الشاب قد نجا من قرار ترحيل لاعتبارات قانونية، ترتبط بمواثيق حقوق الإنسان التي تلتزم بها الدنمارك بشأن "الروابط ببلد المولد، والحق في حياة أسرية".




والأمر الأخير، وهو العلاقة ببلد المولد، يثير الغضب في المجتمع الدنماركي الذي يعلق أفراده بتهكم "أي رابط أكبر من تزعّم عصابة تطلق النار فتقتل وتروّع المجتمع، ومطلوب الالتزام بمواثيق تحمي المجرمين من العقوبة"، كما جاء في تعقيب عضو البرلمان، بيتر سكوروب.

وكان والد خان، ولاية خان، عضوا في حزب "فينسترا" الليبرالي الحاكم، قبل أن يتهم في 2006 بممارسة العنف ضد صاحب "مغسلة" في كوبنهاغن، ويضطر إلى الانسحاب من الحياة السياسية المحلية.

نزع الأطفال قسراً

يبدو التشدد في مواقف الأحزاب السياسية، تحت ضغط الرأي العام، في طريقه إلى تبني قوانين جديدة، إلى جانب مقترحات سحب الجنسية والترحيل.

ففي أحدث مقترح، يذهب يسار الوسط إلى تسهيل قوانين نزع الأطفال قسرا من أهاليهم. ويرى "الاجتماعي الديمقراطي"، اليوم الإثنين، أنه "يمكن توسيع المقترحات المحددة لتشمل النزع القسري للأطفال من أسرهم، خصوصا من الأسر التي يشارك فيها الآباء أو الإخوة الكبار في جرائم وعضوية العصابات".

ويذهب الحزب البرلماني الأكبر إلى توسيع المقترحات المتشددة إلى "جعل تجنيد الشبان دون سن الثامنة عشرة في العصابات عملا جنائيا يستحق العقوبة".