الدنمارك... اقتراح لتقييد التحوّل بين الأديان بعد ارتفاع معتنقي الإسلام

وتقدم حزب المحافظين، وبتأييد من الأحزاب السياسية في اليمين ويمين الوسط، بمقترح يقضي ألا يقل عمر المتحول من دين إلى دين آخر عن 18 سنة، ويعلل هؤلاء مقترح "مساواة التنقل بين المعتقدات" بأنه "في حين لا يمكن تعميد من هم دون الثامنة عشرة وانضمامهم إلى الكنيسة الشعبية بدون موافقة الوالدين، نجد أنه لا قيود على الشباب لاعتناق الإسلام والديانات الأخرى".
ويلقى المقترح، وفقا لصحيفة "كريستياندو ابلاديت"، تأييدا من أسقف "فيبورغ"، صاحب النفوذ الكنسي.

وبدأ الجدل في أعقاب لقاء لوالدين مع صحيفة "بي تي" حول إشكالية إشهار ابنتهما (15 سنة) إسلامها في مسجد بضاحية فولمسموسه في مدينة أودنسا، ويبدو أن عدم معرفة الوالدين بما أقدمت عليه ابنتهما المراهقة أثار عددا من السياسيين لإعادة طرح ما أثير على مدى سنوات منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001، حول تزايد معتنقي الديانة الإسلامية.
ووفقا لأقل التقديرات، وفي غياب إحصاءات رسمية دقيقة، اعتنق 5 آلاف دنماركي الإسلام، أغلبهم من فئة الشباب الذين أثار تحولهم إلى الإسلام بعد أزمة "الرسوم المسيئة" في 2006، جدلا كبيرا في البلاد.

ورغم أن النقاش الحالي يأخذ منحى إدخال قوانين للحد من اعتناق من هم دون الـ18، دون موافقة الوالدين، للبوذية أو الالتحاق بكنيسة السانتولوجي بالإضافة إلى الإسلام، إلا أن الجدل يتركز حول الإسلام أكثر من غيره.

وفي ظل غياب اعتراف رسمي بالدين الإسلامي، يجد بعض الباحثين في كوبنهاغن مشكلة في تطبيق التعديلات القانونية، فحسب ما يقول أستاذ الدين والسياسة بجامعة كوبنهاغن، أرلوف ياكوبسن، فإن "القواعد المطبقة على الطوائف الدينية تعاملهم كجمعيات ونقابات، بخلاف القواعد الكنسية التي تتطلب موافقة الوالدين".

على جانب آخر، يرى مشرعون أنه "حتى لو لم يكن هناك اعتراف رسمي، فإن تلك الجماعات تتلقى مساعدات مالية من الدولة، ويمكن بالتالي فرض سقف السن القانونية عليهم".
ويذهب البرلماني الدنماركي من أصل عربي ومقرر الشؤون الكنسية عن حزب "المحافظين"، ناصر خضر، إلى أن "قوانين الطوائف الدينية السارية في البلاد يمكن أن تفرض على المساجد المتشددة موافقة الأهل قبل أن يشهر الشباب إسلامهم".

ويساند خضر، الذي يلقى شعبية بين الدنماركيين بسبب مواقفه من الجماعات المتشددة، التعديل المقترح، وخصوصا بعد اتساع نطاق اعتناق مراهقات للدين الإسلامي، وبروز "قضية كوندبي" التي اتهمت فيها فتاة دنماركية بالتحضير لعملية إرهابية مع صديقها المسلم.



ويلقى تأييد تعديل قانون تغيير الديانة دعما من حزب "فينسترا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط الحاكم. بيد أن قلق مقرر الشؤون الكنسية فيه، كارل هولست، يطرح "معضلة يجب حلها إذا ما عُدل القانون، فماذا عن شابة أو شاب مسلمين في السابعة عشرة يريدان أن يصبحا مسيحيين، كم سيؤثر التعديل عليهما؟".

ولا يرى حزب اليسار الدنماركي "اللائحة الموحدة" حاجة لتشديد القانون، "فليس هناك مشكلة إذا ما أراد من هو في سن 15 أو 16 سنة تغيير ديانته دون سؤال الأهل، وفي الواقع نحن نطالب بإلغاء مطلب تخويل الأهل فيما يخص التعميد والانضمام إلى الكنيسة الشعبية"، وفق مقرر الشؤون الكنسية، برونو يريب.

على الجانب المقابل، يقول إمام أحد المساجد في مدينة "آرهوس"، لـ"العربي الجديد"، مفضلا عدم ذكر اسمه: "ليس لدينا مشكلة في مثل هذه القضايا، فمن الممكن الاتفاق على مثل هذا الأمر، لكن هذا يتطلب الاعتراف بالدين الإسلامي لحوالي 4 في المائة من مواطني البلاد".
ويقول إمام مسجد "الإمام علي" بكوبنهاغن، سيد دانيال رضائي، إن "الإسلام لا يعمل وفقا لتسجيل الكنيسة الشعبية، فكل ما يتطلبه إشهار الإسلام هو إعلان الشهادتين، وليس تسجيلا بالانتساب إلى الإسلام"، مستهجنا "فكرة الحصول على موافقة الأهل. كأننا في مدرسة. هذا ينهي حرية الفكر والمعتقد".

ويؤكد المستشار الكنسي وأستاذ اللاهوت في جامعة كوبنهاغن، موينز موينزن، لـ"العربي الجديد"، أن "مشاكل عدة تعيق تنفيذ المقترح، فالإسلام ليس فيه طقوس كالكنيسة، إذ يكفي أن ينطق الشخص، حتى غير الراشد، أمام إمام مسجد، أو بدونه، بالشهادة ليصبح مسلما. وليس هناك الكثير مما يجب فعله ليكونوا مسجلين كمسلمين كما يفعلون في الكنيسة الشعبية بعد طقوس التعميد".
ويقدر موينزن أن "تطبيق هذا القانون سيعني حرمان شبان مسلمين تحت الثامنة عشرة من تغيير دينهم إلى المسيحية، ولا يمكننا أيضا تجاهل تأثير اختيار الوالدين لدين أبنائهم على حرية اختيارهم للانتماءات الأخرى، فهل سيصبح الأهل هم من يقررون أيضا أي حزب سياسي ينتمي له هؤلاء الشباب؟".
وفي مقابل ارتفاع أعداد معتنقي الإسلام في البلاد، شهدت العقود الأخيرة زيادة في أعداد معتنقي المسيحية من اللاجئين، وخصوصا من إيران وفقا لموينزن، وتقارير رسمية وكنسية.