دانت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أحكام الإعدام الأولية الصادرة بحق 17 متهما، داعية إلى إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وقضت محكمة عسكرية شمالي مصر، الخميس، بحكم أولي بإعدام 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عام.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات المستهجنة التي استهدفت المصلين في الكنائس المسيحية القبطية في مصر عام 2017، ولا شك أن مرتكبي هذه الهجمات المروعة يجب أن يحاسبوا على جرائمهم. ولكن إصدار حكم إعدام جماعي، ليس من العدل في شيء، ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية".
ودعت المنظمة إلى "إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في هذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، بأن "المحكمة العسكرية في الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) على 19 متهما والسجن 15 سنة على 9 متهمين".
وأضافت "كما أصدرت حكما السجن المشدد 10 سنوات على متهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين".
وأوضحت الوكالة أن هؤلاء المتهمين أدينوا في اتهامات عدة، بينها استهداف عدة كنائس، العام الماضي، أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".
(الأناضول)