وثيقة شرف مقدسية تفرض المقاطعة على مسرّبي العقارات

14 أكتوبر 2018
اتهم مقدسيون السلطة الفلسطينية بالتواطؤ (توماس كويكس/فرانس برس)
+ الخط -

تداول نشطاء مقدسيون وفعاليات وطنية، اعتبارا من أمس السبت، وثيقة شرف تدعم وتؤيد فرض حرمان ومقاطعة اجتماعية على مسربي العقارات وعائلاتهم. في وقت اتهم مقدسيون، السلطة الفلسطينية، بالتواطؤ مع المسربين والتوسط لتبرئتهم من صفقات البيع.

وانضمت إلى الوثيقة مجالس عائلات في القدس والخليل، محذرة أبناءها من بيع عقارات تحت طائلة فرض الحرمان عليهم، ومقاطعتهم في حال تورطهم في صفقات بيع مشبوهة.

وجاء في وثيقة الشرف التي تداولها عدد كبير من المقدسيين ونالت دعم قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة: "لا نتزوج منهم، لا نشتري منهم، لا نبيع لهم، لا نكلمهم، لا ندخل بيوتهم، لا نخالطهم، لا نجالسهم، لا يدخلون بيوتنا، كل شخص باع بيته للمستوطنين وكل من ساعد وسهّل وسمسر".

وأوضح بيان صادر عن مجلس عائلة الرجبي الرفاعي، وعموم آل الرجبي، في كل من القدس والخليل، أنه "نظراً للظروف التي تمر بها القدس من الاعتداء على مقدساتها وأراضيها وعقاراتها، ومن انتهاك لحرية المقدسات والاعتداء على العقارات بالتسريب والاستيطان بأساليب مختلفة، ضمن خطة للسيطرة على القدس وعقاراتها والحد من التواجد العربي فيها، وقيام بعض ذوي النفوس المريضة والضعيفة بتسريب العقارات للمجموعات الاستيطانية في منطقة القدس والخليل عامه وسلوان خاصة، فإن مجلس عائلة الرجبي الرفاعي وعموم العائلة يوضحون الآتي:

1- يمنع أي فرد من أفراد العائلة من بيع الأراضي والبيوت والعقارات في محافظة القدس والخليل وضواحيها إلى أي كان، من دون الرجوع إلى مجلس العائلة وإطلاعه.

2- كل من يريد من أفراد العائلة بيع أرض أو عقار عليه عرض ذلك على العائلة وأبنائها من خلال مجلس العائلة، وأخذ الموافقة الخطية قبل إبرام أي اتفاق أو إجراء عقد بيع للعقار الذي يملكه أو ينتفع به.



3- في حالة عدم رغبة العائلة وأفرادها في الشراء، لا بد من عرض أي مشتر للعقار على مجلس العائلة، وأخذ الموافقة المسبقة على البيع من مجلس العائلة، ومن جميع الجهات المختلفة.

4- كل من لا يلتزم بمضمون ما ذُكر في البنود أعلاه يتحمّل وحده كامل المسؤولية في حال التسريب للعقار، وتخلي العائلة ومجلسها عن المسؤولية التامة عن ذلك، ويعرّض نفسه للعقوبات من العائلة بالمقاطعة الاجتماعية، وقد تصل إلى البراءة التامة منه وممن يتعاون معه".



اتهام السلطة الفلسطينية بالتواطؤ

يأتي ذلك وسط دعوات شعبية للتصدي لمحاولات تدخّل رجال العشائر في التحقيق في قضايا التسريب، وإعطاء التبرير لمسرّبي العقارات من خلال التوسط لهم ومحاولة تبرئتهم من صفقات بيع تورطوا فيها.

وعقد أحد وجهاء العشائر، قبل يومين، لقاءً جمع المتهمين بتسريب عقار عقبة درويش، ما أثار غضبا شعبيا واسعا، وسط مطالبات للسلطة الفلسطينية بإعلان نتائج تحقيقاتها في التسريب الأخير.

ووسط حالة من السخط لدى المقدسيين من تباطؤ السلطة في ذلك، حذّر حاتم عبد القادر، القيادي في حركة فتح، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إن هذا التباطؤ وجّه غضب المقدسيين نحو السلطة، والتي اتهمتها قطاعات من المواطنين بالتواطؤ مع المسربين.