منظمة حقوقية ترصد تصاعد أحكام الإعدام في مصر

وأضاف المركز في بيانه الصادر، اليوم الأربعاء، أنه في عام 2018 وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية وبإجمالي 271 شخصًا اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام.

وأوضح المركز، أن هذه الـ 24 قضية من بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.

وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية.

بينما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، 56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.

وكانت ست منظمات حقوقية مصرية، قد أصدرت قبل أيام، تقريرًا جديداً بعنوان "الإعدام العسكري" حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو/تموز 2013 وحتى سبتمبر/أيلول 2018.

المنظمات المشاركة في إعداد التقرير-ضمن حملة أوقفوا الإعدام– طالبت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتْح حوار مجتمعي حول إلغائها. كما شددت المنظمات على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذا صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر اليوم بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا.

وقالت المنظمات "تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية شهريًا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصًا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا آخرها تأييد إعدام 20 شخصًا في قضية كرداسة.

بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليًا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي".