صعّد العمال والموظفون الفلسطينيون في القطاع الخاص حراكهم، وخطواتهم الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي وطالبوا بإسقاطه. وتظاهر الآلاف منهم بعد ظهر اليوم الإثنين، أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، للمرة الأولى منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية ضد إنفاذ القانون، قبل أكثر من شهر.
ورغم منع الأمن الفلسطيني في مدينة الخليل الموظفين والعمال من الوصول إلى رام الله للمشاركة بالمظاهرة التي دعا لها "حراك نحو قانون ضمان اجتماعي عادل"، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، ورغم إقامة الشرطة الفلسطينية حواجز حديدية وانتشارها المكثف في محيط مجلس الوزراء، إلا أن أكثر من عشرة آلاف عامل وموظف في القطاع الخاص تمكنوا من الوصول إلى ميدان محمود درويش على بعد عدة أمتار من مقر الحكومة، وطالبوا بإسقاط قانون الضمان، وليس تعديله فقط.
وقال الناشط في الحراك، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد"، وهو منسق حراك الشمال في "حراك نحو ضمان اجتماعي عادل" "على الحكومة أن تستمع لرأي الشارع، وأول مطلب الآن هو إسقاط القانون، نحن لا نثق بالقانون ومن وضعه، والحراك يمثل الشارع ومطلب الشارع الآن هو إلغاء القانون، وأي معلومات عن تعديل عارٍ عن الصحة، نحن لم يجتمع معنا أحد لغاية الآن".
وشدد دويكات على أن "الاعتصامات سلمية، وستكون هناك خطوات وتصعيد لاحقاً في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبنا بعد اعتصام اليوم، ومطالبنا ستتطور حسب استجابة الحكومة، وإن لم تستجب ستتطور الاحتجاجات من خلال خطوات قادمة، والشعب نفسه طويل".
 |
| شعارات رفعها المتظاهرون(العربي الجديد) |
وقال المحامي أمجد الشلة، من نقابة المحامين الفلسطينيين، في كلمة له أمام المتظاهرين، إن "نقابة المحامين عازمة على الوقوف إلى جانب مطالب الجماهير حتى آخر رمق، حصل الاجتماع مع الكتل البرلمانية التي رفعت توصية بتأجيل إنفاذ قانون الضمان لمدة ستة أشهر، من أجل الجلوس للحوار والحديث عن المطالب، ونحن ننتظر رد الحكومة بعد رفع هذه التوصية إليها".
 |
| منعتهم الشرطة من الوصول إلى مقر الحكومة الفلسطينية(العربي الجديد) |
المتظاهرون الذين رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، رددوا هتافات تطالب بإسقاط قانون الضمان، وأخرى ضد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وضد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، وضد الأمين العام لاتحادات نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
 |
| دعوات لإسقاط القانون(العربي الجديد) |
وهتف المشاركون أيضاً "هي هي.. شلة حرامية"، و"يسقط يسقط الضمان"، و"حرامية حرامية"، و"يا حمد الله اسمع شوف... حنا اللي دفنا الخوف... وضمانك ما بدنا نشوف"، و"الضمان مش تطوير... أول خطوة للتهجير".
وتوحدت مطالب المتظاهرين هذه المرة، بضرورة إلغاء قانون الضمان الاجتماعي بدلاً من التعديل عليه. وقالت المدرسة هديل عساف والتي تعمل في إحدى المدارس الخاصة في رام الله، لـ"العربي الجديد": "المسيرات هي وسيلة الضغط على الحكومة والقائمين على القانون من أجل تعديله أو تأجيل العمل به، نحن في قطاع التدريس الخاص من أكثر الموظفين تضرراً خلال سنوات العمل الطويلة، نحن نطالب بتعديله، وفي حال تم إلغاؤه ربما نكون من أكثر الفئات المستفيدة".
 |
| لا يجدون في قانون الضمان ما يضمن حقوقهم(العربي الجديد) |
وقال الموظف في القطاع الخاص، هيثم عصيدة، لـ"العربي الجديد"، "نحن اليوم جئنا لنرفض قانون الضمان الاجتماعي وإسقاطه، ولم نأت لتعديله، فالقانون لا يوجد فيه أي شيء لصالح الموظف".
وأكدت الموظفة مرام شلباية وهي من مدينة نابلس، لـ"العربي الجديد"، أن "الموظفين الآن يطالبون بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي وليس تعديله، فلا يوجد فيه شيء لصالح الموظف، علاوة على عدم وجود ثقة بحكومتنا".
وقبل أكثر من شهر، بدأت المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية بدء إنفاذه منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وانسحب عدد من ممثلي النقابات المهنية ورجال الأعمال، من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي يضم 18 عضواً برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا، وذلك احتجاجاً منهم على عدم الاستجابة لمطالبهم بإجراء بعض التعديلات على القانون.
