كشف تقرير حكومي جزائري، عن منع نحو 40 ألف مهاجر أفريقي سنويا من التسلل عبر حدودها الجنوبية إلى داخل البلاد، غالبيتهم من مالي والنيجر، بغرض ركوب قوارب الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، فيما تواصل الحكومة ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم.
وقال مدير قسم الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، إن "الأمن الجزائري يمنع سنويا نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي من اختراق الحدود الجنوبية"، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية تؤكد أن "هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى 23 جنسية، من أفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى".
وخصصت الحكومة الجزائرية 30 مليون دولار، لمواجهة التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات المقبلة، بما فيها ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، وقامت السلطات اليوم الثلاثاء، بترحيل 370 مهاجرا إلى النيجر، بعد نقلهم أمس الإثنين من العاصمة الجزائر إلى مركز إيواء في غرداية جنوبا، وكان بين المرحلين 38 طفلا كانت تستغلهم عصابات في التسول بالأماكن العمومية.
وأكد قاسيمي أنه "تم توقيف أربعة أشخاص، وتجري التحقيقات للكشف عن باقي أفراد العصابات التي تستغل الأطفال في التسول في الشوارع الكبرى، وقرب المساجد والمناطق الحيوية والمراكز التجارية"، وحث المسؤول الجزائري المواطنين على الحذر في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعدم تشجيع العصابات من خلال منح الأطفال المال.
وقال مدير قسم الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، إن "الأمن الجزائري يمنع سنويا نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي من اختراق الحدود الجنوبية"، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية تؤكد أن "هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى 23 جنسية، من أفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى".
وخصصت الحكومة الجزائرية 30 مليون دولار، لمواجهة التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات المقبلة، بما فيها ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، وقامت السلطات اليوم الثلاثاء، بترحيل 370 مهاجرا إلى النيجر، بعد نقلهم أمس الإثنين من العاصمة الجزائر إلى مركز إيواء في غرداية جنوبا، وكان بين المرحلين 38 طفلا كانت تستغلهم عصابات في التسول بالأماكن العمومية.
وأكد قاسيمي أنه "تم توقيف أربعة أشخاص، وتجري التحقيقات للكشف عن باقي أفراد العصابات التي تستغل الأطفال في التسول في الشوارع الكبرى، وقرب المساجد والمناطق الحيوية والمراكز التجارية"، وحث المسؤول الجزائري المواطنين على الحذر في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعدم تشجيع العصابات من خلال منح الأطفال المال.
وأوضح أن "الجزائر سلمت سلطات النيجر 10 آلاف مهاجر غير شرعي، بينهم سبعة آلاف طفل"، لكنه أكد أن "عددا كبيرا من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا عادوا إلى الجزائر مجددا، وهؤلاء تتم محاكمتهم، وأدان القضاء المئات منهم بتهمة الدخول بطريقة غير قانونية".
ودافعت السلطات الجزائرية في وقت سابق، عن حملة ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، وحذرت من مخاطر استغلالهم من منظمات الاتجار بالأطفال، لكنها واجهت انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية طالبتها بوقف عمليات الترحيل القسري.