على الرغم من مرور نحو عامين على إعلان القوات العراقية تحرير مدن محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم "داعش"، وخاصة الفلوجة والرمادي وهما من أكبر المدن الحدودية مع السعودية والأردن وسورية، إلا أن الملف الأمني ما زال غير مستقر، ليس فقط من خلال الاعتداءات الإرهابية لمسلحي التنظيم بين يوم وآخر، بل أيضا من خلال نشاط جهات مجهولة تقوم بـابتزاز السكان بمبالغ مالية كبيرة.
وفي الفلوجة 60 كلم غرب بغداد، يؤكد ضابط في شرطة المدينة لـ "العربي الجديد"، أن الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات ابتزاز متكررة، طاولت تجاراً ورجال أعمال وأغنياء، لافتاً إلى قيام بعض الأشخاص من سكان الفلوجة بالرضوخ ودفع الأموال، بعد تعرضهم للتهديد المباشر بالتصفية في حال امتنعوا عن ذلك.
ويوضح أن بعض الأغنياء وأصحاب مكاتب الصيرفة والتحويل المالي سقطوا في فخ هذه الجهات المجهولة، مبينا أن عمليات الابتزاز تتم عن طريق تلقي مكالمات من أرقام مجهولة تحدد مبالغ مالية كبيرة لا بد من دفعها.
ويلفت إلى أن القوات العراقية اتخذت إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة، وأشعرت مسؤولي الأحياء السكنية (المخاتير) والمواطنين بضرورة الإبلاغ المباشر عن أية حالة من هذا النوع، مؤكدا القبض على بعض الأشخاص المشتبه بهم، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ينتمون إليها.
من جهته لم يخف علي الدليمي، وهو صاحب مكتب صيرفة في الرمادي خوفه من تفاقم هذه الظاهرة التي بثت الرعب في صفوف العراقيين، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن بعض أصحاب مكاتب الصيرفة والتجار تعرضوا للابتزاز.
ويضيف: "على الرغم من إبلاغ الشرطة، إلا أننا لم نحصل على التطمينات اللازمة، لا سيما مع تكرار حوادث الابتزاز بين الحين والآخر"، مبينا أن هذا الأمر يمثل عبئا جديدا يضاف إلى أعباء المدينة الأخرى المتمثلة في الخراب الذي ما زال موجودا في كثير من أحيائها، فضلا عن ضيق سبل المعيشة.
وفي السياق، يدعو باسم الجميلي وهو أحد أعيان الفلوجة إلى ضرورة وضع حد لحوادث السرقة والابتزاز التي بدأت في الظهور مؤخرا بالفلوجة، موضحا لـ "العربي الجديد" أن عناصر الشرطة مطالبة على الأقل بالبحث عن الجهات التي تقوم بعمليات الابتزاز واعتقالها.
ويتابع: "لا نعلم إن كانت عمليات الابتزاز تتم من قبل أشخاص متعاونين مع تنظيم داعش، أو عناصر مرتبطة بالمليشيات".
ويكمل: "في جميع الأحوال، فإن هذه الجهات تقوم بأعمال مخالفة للقانون، ولا بد من حملة في الفلوجة لكشفها أمام الرأي العام، وتقديم المتورطين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكدا أن العشائر على استعداد لمساعدة قوات الشرطة في حفظ الأمن، كما ساهمت في السابق في الحرب على الإرهاب.
ورغم وجود اتهامات لأفراد من مليشيات عشائرية وأخرى تابعة للحشد الشعبي بوقوفهم وراء عمليات الابتزاز والسطو التي جرت مؤخرا في بلدة البغدادي، حيث تم الهجوم على مكتب صرافة وقتل صاحبه وسرقة الأموال التي فيها، إلا أن الشرطة لم تؤكد ذلك أو تنفيه.
ويقول المقدم سعد الفهداوي من شرطة الرمادي لـ"العربي الجديد"، إن تعدد مصادر القرار وكثرة القوات الأمنية والجهات المسلحة والفصائل المتعددة، كلها عوامل تعرقل جهود الحد من جرائم الابتزاز والسطو المسلح والسرقة، مؤكداً أن هناك خطة يجري الإعداد لها للسيطرة على هذا الملف ووقف حالات الابتزاز بالكامل.