وقالت بارون خلال اجتماع في غرفة تجارة وصناعة قطر مع عضو الغرفة، ابتهاج الأحمداني، إنها تمكنت من الوصول إلى منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي رغم أن بلدها المكسيك ليست من الدول الكبرى في العالم، نتيجة المثابرة والاجتهاد، وأنها واجهت العديد من التحديات والمعوقات قبل وصولها إلى هذا المنصب.
وتبادلت الأحمداني مع بارون، الآراء والأفكار حول دور المرأة في المجتمعات، وكيف يمكن لها الوصول إلى مناصب قيادية في كل المجالات، وقالت الأحمداني إن "المرأة القطرية استطاعت أن تبدع في مختلف المجالات، وكان لها تاريخيا دور حيوي في المجتمع منذ أن اضطرت إلى تحمل جميع المسؤوليات أثناء فترة غياب الرجال في مواسم الغوص بحثا عن اللؤلؤ، وفي العقدين الأخيرين لعبت أدواراً ريادية في عملية التطوير التي شهدتها قطاعات البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والرياضية".
وذكرت الأحمداني بعض بيانات التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2017، والتي تشير إلى أن "نسبة النساء في أماكن العمل بلغت نحو 37 في المائة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وتزداد هذه النسبة إلى 49 في المائة في الفئات العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تمثيل المرأة القطرية في مناصب صنع القرار يبلغ حاليا 30 في المائة".
وقالت إن المرأة القطرية استثمرت في جميع القطاعات بمساعدة مبادرات وسياسات الدولة التي تعزز وتدعم وجود المرأة في القطاع الخاص، وقد تضاعفت مشاركة النساء في القطاع الخاص بمقدار أربعة أضعاف بعد الحصار الجائر الذي تفرضه على قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/ حزيران 2017، مشيرة الى أن حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلية يصل حاليا إلى 25 مليار ريال (نحو 6.8 مليارات دولار).
وأشارت الأحمداني إلى أن غرفة تجارة قطر تقدم دعما كبيرا في تطوير قطاع الصناعات المنزلية التي غالبا ما تقوم عليها سيدات، ويتمثل دور الغرفة في تبني ودعم الأسر المنتجة من خلال الترويج لمنتجاتها، ووضع منصات لها للمشاركة في الأسواق المحلية والدولية.
ودخلت المرأة القطرية مجلس الشورى لأول مرة بموجب قرار في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتعيين 28 عضواً جديداً في مجلس الشورى، بينهم 4 سيدات، وحازت أول حقيبة وزارية في عام 2003.
والاتحاد البرلماني الدولي، ومقره جنيف، منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية أنشئت في عام 1889، وهو يشجع الحكم الديمقراطي والمؤسسات والقيم من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة.