المكتب الفني لمدينة داريا التابع للنظام، الذي ينشر قوائم بأسماء العوائل المسموح دخولها للمدينة، أكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية دخول الأهالي ستختلف في الفترة المقبلة عن الطريقة المتبعة سابقاً، ولن تتجاوز أربعة أشهر، مع تأكيد سماح النظام للاجئين في لبنان وبلدان أخرى بالعودة، عن طريق التنسيق مع وسيط للنظام موجود في لبنان ترسل إليه أسماء الراغبين بالعودة.
وأوضح المكتب التنفيذي، أن الدفعة الجديدة التي صدرت قوائم الموافقة الأمنية بدخولها المدينة ستدخل غداً الأحد إليها، وشملت القوائم ما يزيد عن 240 اسماً من أبناء المدينة المقيمين في العاصمة دمشق، أو مناطق من ريفها الخاضع لسيطرة قوات النظام.
وقال محمد ابن مدينة داريا المقيم في العاصمة دمشق لـ"العربي الجديد": "شيء مثير للسخرية وهو أقرب للتلاعب والاحتيال، في بلدي وموطني أحتاج لموافقة أمنية كي أعود لمنزلي، وربما قد لا أنالها، بالنسبة إليّ لم أكن لأغادر المدينة حتى خلال الحصار لكن ظروفي الصحية وكبر سنّي دفعاني للذهاب إلى العاصمة دمشق، لكن في الفترة المقبلة سأحاول العودة إلى منزلي الذي عشت فيه، رغم هذه الحواجز من موافقات وعمليات استفزاز يمارسها النظام بحقنا".
وشهدت المدينة حصاراً دام أربعة أعوام، أدى إلى دمار كبير في البنى التحتية، من مدارس ومراكز صحية، مع تراكم لأنقاض الأبنية كلفت إزالتها وفتح الطرقات 250 مليون ليرة سورية بحسب تصريحات سابقة لرئيس بلدية المدينة مروان عبيد، مع تأكيدات عن مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، بتخصيص مبلغ 35 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل المدينة خصصت لعام 2018.
من جهته يوضح يونس الذي يقيم في مدينة دمشق ويعمل بها لـ"العربي الجديد"، أنه قد لا يعود في الوقت الحالي لكون منزله تحوّل إلى أنقاض، ويتابع: "لو أراد النظام عودة حقيقية لنا، لقدم مساعدات مالية أو حتى عمل على تأهيل المدينة بالشكل الحقيقي، الذي يعد به منذ سيطرته عليها"، مشيراً إلى أنّ المدينة شكلت في السابق مركزاً اقتصادياً مهماً، ومن الممكن أن تكون خطة النظام الاستفادة من هذا الموضوع مستقبلاً.
ويعاني أهالي مدينة داريا من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل، الأمر الذي يدفعهم بالدرجة الأولى للعودة إلى مدنهم، وهذا ما يشير إليه أبو مؤمن في حديثه لـ"العربي الجديد"، إذ يعدّ الحصول على منزل في العاصمة دمشق بإيجار أقل من أربعين ألف ليرة سورية في الوقت الحالي حلماً للعوائل، ولهذا فإن العودة لمنزله في داريا قد تكون الحل بالنسبة له ولعائلته.
وبلغ عدد سكان المدينة قبل الثورة السورية نحو 350 ألفاً، ومع حدوث اتفاق التهجير في المدينة برعاية أممية في آب/ أغسطس 2016، غادرت 1000 عائلة المدينة نحو الشمال السوري، ومنع النظام عودة أبنائها المقيمين تحت مناطق سيطرته، تحت ذرائع أمنية وسياسية حينها.