نقابات الجزائر ترفض تهديدات أويحيى: إطلاق تكتل مستقل اليوم

يُنتظر أن يعلن، في وقت لاحق، اليوم الأحد، تكتل نقابي يضم 14 نقابة في قطاعات الصحة والتربية والتكوين والجامعات والتوظيف العمومي، عن الخطوة التصعيدية اللاحقة للإضراب الذي بدأه يوم 12 فبراير/شباط الجاري، للمطالبة بتعديل قانون العمل وتحديد المهن الشاقة المعنية بإمكانية التقاعد المسبق.

ورفضت نقابات الأساتذة والأطباء وقف الإضرابات، وشجبت التهديدات التي وجهها رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بتطبيق القانون ضد المضربين، فيما ينتظر أن يعلن تكتل النقابات المستقلة، الذي يضم 14 تنظيماً نقابياً مستقلاً في قطاعات الصحة والتربية والجامعات والتكوين والوظيف العمومي، عن موقفه إزاء تصعيد الإضراب.

وأكد المتحدث باسم المجلس المستقل لأساتذة التعليم، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التصريحات المتشنجة لرئيس الحكومة في خطابه السياسي، الجمعة، حملت لهجة تهديد ووعيد غير مقبولة، وهي نفس اللغة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع النقابات".

وأشار بوديبة إلى أنه "كان حريّ بالوزير الأول اقتراح حلول للمشاكل والمطالب المرفوعة، والمساعدة في تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار، وكان حريا به أن يدعو إلى الحوار بدل تهديد الأساتذة"، وأضاف "إذا كان رئيس الحكومة، أويحيى، يريد تطبيق القانون، فعليه أن يبدأ بالبحث عن الجهة التي تسببت في تأزّم الأوضاع حتى وصلت إلى هذا الحد".

ويطالب الأساتذة بتسوية ملف عالق في ولايتين، وتحسين خدمات طب العمل، وتحسين منحة منطقة العمل في مناطق الجنوب والصحراء، وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، قد طالب، الجمعة، في تجمع سياسي لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، الأساتذة والأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم، ووقف ما وصفها بـ"الفوضى"، قائلا إن "مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر، الوقت حان لكي نندد باسم الديمقراطية وحرية التعبير بهذه التصرفات". وهدد أويحيى بالصرامة في التعاطي مع المضربين، وقال "الوقت قد حان لفرض سلطان القانون، ولكي يتوقف قطار الفوضى"، وقال "من الأحسن اغتنام كل الفرص وكل المنابر لمخاطبة المضربين في قطاعي التربية والصحة ليعودوا إلى مناصب عملهم" .

من جهتها، جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تهديدها بفصل الأساتذة المضربين، بدءا من يوم الأحد، تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية التي قضت بعدم شرعية الإضراب، وأكدت أن "الوزارة لم توصد يوما بابها في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها ويحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل وقرارات العدالة، وما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة".

ورجحت الوزيرة أن "يتم التحاق المئات من الأساتذة بأقسامهم، استجابة لنداءات التعقل". وقالت "يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم، وهذا قرار ينم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية، والتي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزءا منها". وشددت الوزيرة على ضرورة تعويض الدروس الضائعة، وفق خطة لاستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب.