إدانات لإعدام الاحتلال الأسير الفلسطيني ياسين السراديح ميدانياً خلال اعتقاله

واعتبر البيان أن "عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال للشهيد السراديح، هو استخدام مفرط للقوة، ويؤكد استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال".

وأكد أن "استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد السراديح من قبل جيش الاحتلال، بدون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديدا حقيقيا ومباشرا، فالّلجوء إلى استخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون. كما يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة".

ودعت مؤسسة الضمير ونادي الأسير، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية، للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل ياسين السراديح، وأوضاع كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وحذّرت المؤسستان من أن "الصمت الدولي وتقاعس المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في فلسطين المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة".

ودعت المؤسسات الحقوقية والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى ضرورة بلورة استراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين ومحاسبة دولة الاحتلال، في كل المحافل القانونية الممكنة، وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.

وبيّنت المؤسستان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 213، باستشهاد السراديح، بينهم 75 نتيجة القتل العمد، و7 معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و59 نتيجة الإهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب.

واستشهد 110 معتقلين فلسطينيين داخل السجون، منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 1991، وهو تاريخ مصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم 55 معتقلاً قُتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال القبض عليهم، و32 معتقلاً من جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و23 نتيجة تعرّضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وكان آخرهم المعتقل محمد الجلاد، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرّصاص عليه.

وأشارت المؤسستان إلى أن جميع من تعتقلهم قوّات الاحتلال يتعرّضون للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللّا إنسانية، فيما يتعرّض 60 في المائة منهم لاعتداءات جسدية وحشية.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، في بيان صادر عن الهيئة، إن "الشهيد الأسير ياسين السراديح، أعدم ميدانيا عن سبق إصرار، حيث تعرّض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه".

واعتبر قراقع أن هذه "جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها، في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي منذ عام 2015". ودعا إلى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدام خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن "سياسة الإعدام بدل الاعتقال أصبحت جزءا من السياسة الإسرائيلية، وأن الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الإحتلال".

في سياق منفصل، قالت هيئة الأسرى، في بيان منفصل، إن "عددا من المعتقلين والأسرى القاصرين تعرّضوا لاعتداءات همجية وقاسية، خلال عملية اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم".

ورصدت الهيئة، في تقريرها، عدداً من الإفادات، ومن بينها شهادة الأسير القاصر محمد أبو ناب (15 سنة) من مدينة القدس، والذي هاجمه عدد من الجنود وانهالوا عليه بالضرب على بطنه ورأسه، واقتادوه بعدها إلى الجيب العسكري.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب خلدون كراجة (20 سنة)، من بلدة حلحول في قضاء الخليل، وتعمّدوا خنقه وإيذائه، ولا يزال الأسير يعاني من آلام شديدة في ظهره ويده وعينه اليسرى من جراء ما تعرّض له من ضرب وتنكيل خلال اعتقاله.

وتعرّض المعتقل محمد داود (16 سنة)، للضرب الشديد واللكمات في مختلف أنحاء جسده، بعد أن هاجمه 8 جنود وقاموا بطرحه أرضاً، وذلك خلال عملية اعتقاله أثناء المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز معبر قلقيلية.

كما سجل تقرير الهيئة اعتداء جنود الاحتلال على كل من: نضال عامر (16 سنة) من مخيم جنين، وجعفر عتيق (15 سنة) من مخيم طولكرم، ولواء عودة (16 سنة) من مدينة قلقيلية، وعلاء كلاب من مدينة نابلس، وليث حجازي (18 سنة) من بلدة الزاوية في سلفيت، ومحمد أبو عمر (21 سنة) من قرية برقة قضاء نابلس، وذلك أثناء اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.