على مقربة من العريش (الأناضول)
شكّلت الإصابات الناتجة عن التدافع بين أهالي سيناء "فضيحة"، في ظل الحصار الذي يعانون منه، ما استدعى إرسال شاحنات محملة بالمواد الغذائية
يبدو واضحاً أنّ صور طوابير المواطنين الذين ينتظرون استلام حصصهم من المواد الغذائية في سيناء، بعد نفادها من محافظة شمال سيناء بأكملها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في 9 فبراير/ شباط الماضي، اضطرّت الدولة المصرية إلى العمل على حلّ الأزمات المعيشية المتفاقمة، والتي طاولت كافة مناحي الحياة في المحافظة التي يقطنها عشرات آلاف المصريّين.
خلال الأسبوع الماضي، تدافع آلاف المصريين قرب شاحنات الخضار والمواد الغذائية التي سمحت قوات الجيش المصري بدخولها بعد المناشدات المتتالية والحديث الإعلامي عن الغضب المتصاعد في صفوف المواطنين، ما ساهم في تشكّل حالة من الضغط على الدولة المصرية لحلّ الأزمات الناتجة عن العملية العسكرية.
يُشار إلى أنّ الجيش المصري بدأ عملية عسكرية شاملة "سيناء 2018" منذ 9 فبراير/ شباط الماضي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة فيها، فيما تتواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء" على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق العملية الشاملة التي استخدم فيها الجيش كل أذرعته العسكرية.
التزاحم على شاحنات المواد الغذائية التي وصلت إلى مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المحاصرة منذ ثلاثة أسابيع، أدّى إلى إصابات في صفوف المواطنين. وأكّدت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، لـ"العربي الجديد"، إصابة ما لا يقل عن 50 مواطناً بجروح وكدمات من جراء العراك بالأيدي، فيما تعرّض آخرون للاختناق بسبب التدافع في طوابير الانتظار. أضافت المصادر الطبية أن من بين الإصابات أطفال ونساء اضطروا إلى الوقوف إلى جوار الشاحنات على أمل الحصول على جزء يسير من المواد الغذائية التي تسد جوعهم، في ظل نفاد المستلزمات الأساسية للحياة من الأسواق والمحال التجارية، بعد أيام فقط على بدء العملية العسكرية.
الصور التي شكّلت "فضيحة" للدولة من وجهة نظر كثيرين، دفعت النظام المصري إلى السماح بإدخال قافلة شاحنات مواد غذائية وخضار ومستلزمات للمواطنين بعد 24 ساعة فقط من انتشار صور طوابير المواطنين في العريش، كما جاء على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي. وأمر بتكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المملوكة للدولة، بتسيير قافلة ضخمة من السلع الغذائية الأساسية والخضار الطازجة لعرضها في أسواق سيناء بسعر الكلفة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصلحي أنّ القرار جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالي شمال سيناء، بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، مشيراً إلى أن القافلة تتضمن كميات كبيرة من الأغذية. كما كلّف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، ومساندة القطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من الخضار الطازجة والألبان.
ويقول مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش لـ"العربي الجديد"، إن المشاهد التي خرجت من سيناء وضعت المسؤولين الحكوميين في سيناء، بمن فيهم محافظ شمال سيناء ونواب مجلس الشعب، في حرج كبير أمام المواطنين، لعدم تمكنهم من حل الأزمة الإنسانية التي طاولت كل بيت في المحافظة، وعدم امتلاكهم معلومات حول المدة التي ستستمر فيها الأزمة.
يضيف أن المحافظ ونواب مجلس الشعب أجروا اتصالات مكثفة مع وزارة التموين ومسؤولين حكوميين في القاهرة، محذّرين إياهم من حالة السخط التي تنامت في صفوف المواطنين، ما استدعى تحرّكاً بشكل تكتيكي من قبل الدولة يتمثل في إدخال قافلة من المواد الغذائية بأنواعها إلى المحافظة بشكل عاجل. ويشير إلى أن أصل المشكلة يتعلق بإغلاق منافذ المدينة ومنع الحركة منها وإليها، وأي حلّ من دون فتح الطرقات يُبقى الأزمة على حالها.
كما حلّ الأمن المصري أزمة أخرى طفت إلى السطح أخيراً، تتعلّق بعشرات العمال العالقين في مصنع إسمنت سيناء منذ بدء العملية العسكرية، من دون أية معونات أو غذاء. وبحسب أحد العاملين في المصنع، فقد تواصلوا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع مختلف الجهات المعنية في سيناء وخارجها، من دون جدوى، إلى أن قرر الأمن المصري بشكل مفاجئ تسهيل خروجهم من المصنع. يضيف لـ"العربي الجديد"، أنهم عاشوا ظروفاً إنسانية صعبة للغاية نتيجة نفاد الطعام والشراب من المصنع، بعد أيام من الحصار الذي تعرضوا له نتيجة إغلاق الطرقات مع بدء العملية العسكرية. ويؤكد أن الأمن المصري الذي كان قريباً من المصنع لم يدخل أي أطعمة لهم، على الرغم الاستغاثات التي وجهوها عبر كافة الوسائل المتاحة.
ويستمرّ الحصار الذي يفرضه الجيش المصري على مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة منذ بدء العملية العسكرية، من دون وجود بوادر لتخفيف الأزمة الإنسانية لآلاف المصريين، الذين ما زالوا يقطنون في تلك المناطق، في وقت تصرّ قوات الجيش على منع إدخال المواد الغذائية إليهم، رغم سماحها بتخفيف الحصار عن مدينتي العريش وبئر العبد.
ويقول شيخ قبلي من مدينة رفح المحاذية للحدود مع قطاع غزة، إن قوات الجيش لم تسمح بإدخال أي نوع من المواد الغذائية أو الأدوية إلى مدينة رفح منذ بدء العملية العسكرية، على الرغم من المناشدات اليومية من آلاف المواطنين، الذين باتوا يعتاشون مما يزرعونه في أرضهم ومحيطهم، في ظلّ منع التحرك حتى داخل حدود المدينة. يضيف لـ"العربي الجديد"، أن أسعار المواد الغذائية التي كانت متوفرة في المدينة قبل بدء العملية العسكرية بلغت أرقاماً كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقاً. على سبيل المثال، أصبح سعر كيس الدقيق 1000 جنيه، هذا في حال تمكّن المواطن من الوصول إلى من يبيعه، داعياً السلطات المصرية إلى ضرورة فك الحصار بشكل عاجل عن المدينة، قبل حصول كارثة إنسانية.
خلال الأسبوع الماضي، تدافع آلاف المصريين قرب شاحنات الخضار والمواد الغذائية التي سمحت قوات الجيش المصري بدخولها بعد المناشدات المتتالية والحديث الإعلامي عن الغضب المتصاعد في صفوف المواطنين، ما ساهم في تشكّل حالة من الضغط على الدولة المصرية لحلّ الأزمات الناتجة عن العملية العسكرية.
يُشار إلى أنّ الجيش المصري بدأ عملية عسكرية شاملة "سيناء 2018" منذ 9 فبراير/ شباط الماضي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة فيها، فيما تتواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء" على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق العملية الشاملة التي استخدم فيها الجيش كل أذرعته العسكرية.
التزاحم على شاحنات المواد الغذائية التي وصلت إلى مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المحاصرة منذ ثلاثة أسابيع، أدّى إلى إصابات في صفوف المواطنين. وأكّدت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، لـ"العربي الجديد"، إصابة ما لا يقل عن 50 مواطناً بجروح وكدمات من جراء العراك بالأيدي، فيما تعرّض آخرون للاختناق بسبب التدافع في طوابير الانتظار. أضافت المصادر الطبية أن من بين الإصابات أطفال ونساء اضطروا إلى الوقوف إلى جوار الشاحنات على أمل الحصول على جزء يسير من المواد الغذائية التي تسد جوعهم، في ظل نفاد المستلزمات الأساسية للحياة من الأسواق والمحال التجارية، بعد أيام فقط على بدء العملية العسكرية.
الصور التي شكّلت "فضيحة" للدولة من وجهة نظر كثيرين، دفعت النظام المصري إلى السماح بإدخال قافلة شاحنات مواد غذائية وخضار ومستلزمات للمواطنين بعد 24 ساعة فقط من انتشار صور طوابير المواطنين في العريش، كما جاء على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي. وأمر بتكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المملوكة للدولة، بتسيير قافلة ضخمة من السلع الغذائية الأساسية والخضار الطازجة لعرضها في أسواق سيناء بسعر الكلفة.
وأوضح المصلحي أنّ القرار جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالي شمال سيناء، بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، مشيراً إلى أن القافلة تتضمن كميات كبيرة من الأغذية. كما كلّف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، ومساندة القطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من الخضار الطازجة والألبان.
ويقول مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش لـ"العربي الجديد"، إن المشاهد التي خرجت من سيناء وضعت المسؤولين الحكوميين في سيناء، بمن فيهم محافظ شمال سيناء ونواب مجلس الشعب، في حرج كبير أمام المواطنين، لعدم تمكنهم من حل الأزمة الإنسانية التي طاولت كل بيت في المحافظة، وعدم امتلاكهم معلومات حول المدة التي ستستمر فيها الأزمة.
يضيف أن المحافظ ونواب مجلس الشعب أجروا اتصالات مكثفة مع وزارة التموين ومسؤولين حكوميين في القاهرة، محذّرين إياهم من حالة السخط التي تنامت في صفوف المواطنين، ما استدعى تحرّكاً بشكل تكتيكي من قبل الدولة يتمثل في إدخال قافلة من المواد الغذائية بأنواعها إلى المحافظة بشكل عاجل. ويشير إلى أن أصل المشكلة يتعلق بإغلاق منافذ المدينة ومنع الحركة منها وإليها، وأي حلّ من دون فتح الطرقات يُبقى الأزمة على حالها.
كما حلّ الأمن المصري أزمة أخرى طفت إلى السطح أخيراً، تتعلّق بعشرات العمال العالقين في مصنع إسمنت سيناء منذ بدء العملية العسكرية، من دون أية معونات أو غذاء. وبحسب أحد العاملين في المصنع، فقد تواصلوا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع مختلف الجهات المعنية في سيناء وخارجها، من دون جدوى، إلى أن قرر الأمن المصري بشكل مفاجئ تسهيل خروجهم من المصنع. يضيف لـ"العربي الجديد"، أنهم عاشوا ظروفاً إنسانية صعبة للغاية نتيجة نفاد الطعام والشراب من المصنع، بعد أيام من الحصار الذي تعرضوا له نتيجة إغلاق الطرقات مع بدء العملية العسكرية. ويؤكد أن الأمن المصري الذي كان قريباً من المصنع لم يدخل أي أطعمة لهم، على الرغم الاستغاثات التي وجهوها عبر كافة الوسائل المتاحة.
ويستمرّ الحصار الذي يفرضه الجيش المصري على مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة منذ بدء العملية العسكرية، من دون وجود بوادر لتخفيف الأزمة الإنسانية لآلاف المصريين، الذين ما زالوا يقطنون في تلك المناطق، في وقت تصرّ قوات الجيش على منع إدخال المواد الغذائية إليهم، رغم سماحها بتخفيف الحصار عن مدينتي العريش وبئر العبد.
ويقول شيخ قبلي من مدينة رفح المحاذية للحدود مع قطاع غزة، إن قوات الجيش لم تسمح بإدخال أي نوع من المواد الغذائية أو الأدوية إلى مدينة رفح منذ بدء العملية العسكرية، على الرغم من المناشدات اليومية من آلاف المواطنين، الذين باتوا يعتاشون مما يزرعونه في أرضهم ومحيطهم، في ظلّ منع التحرك حتى داخل حدود المدينة. يضيف لـ"العربي الجديد"، أن أسعار المواد الغذائية التي كانت متوفرة في المدينة قبل بدء العملية العسكرية بلغت أرقاماً كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقاً. على سبيل المثال، أصبح سعر كيس الدقيق 1000 جنيه، هذا في حال تمكّن المواطن من الوصول إلى من يبيعه، داعياً السلطات المصرية إلى ضرورة فك الحصار بشكل عاجل عن المدينة، قبل حصول كارثة إنسانية.