275 انتهاكاً موثقاً في مراكز الاحتجاز المصرية خلال شهرين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
وثّقت منظمة "كوميتي فور جستس" (جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرّها جنيف) 275 انتهاكاً في داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال شهرَين، تتوزع بين 147 حالة انتهاك خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، من بينها 91 حالة إخفاء قسري، و128 حالة انتهاك في فبراير/ شباط الماضي، من بينها 26 حالة تعذيب و14 حالة إهمال طبي، بالإضافة إلى تسع حالات وفاة في مقار الاحتجاز وسبع حالات قتل خارج نطاق القانون.
وأوضحت "كوميتي فور جستس"، في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، أنّ محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الإخفاء القسري، بواقع 16 حالة مبلّغاً عنها، ثمّ محافظة الشرقية بواقع 10 حالات. وأكّدت المنظمة أنّ الإخفاء القسري يحتلّ صدارة "جرائم النظام المصري" بنسبة 31.8 في المائة من كل الانتهاكات الموثقة، يتبعه الإهمال الطبي بنسبة 18.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثمّ التعذيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة بنسبة 15.9 في المائة. وأشارت إلى أنّ سجن المنيا العمومي كان أكثر أماكن الاحتجاز انتهاكاً للمعتقلين خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضييَن، إذ جرى توثيق سبعة انتهاكات في داخله.
كذلك، لفتت "كوميتي فور جستس" إلى تعرّض 26 من أصل 32 معتقلاً للإخفاء القسري (81.2 في المائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم)، وقد شكّل الشباب الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين). وبيّنت المنظمة أنّ المحتجزين بمعظمهم (24 من أصل 32 معتقلاً أو 75 في المائة من قضايا المحتجزين الذين جرى فحصهم) لا يقضون أيّ عقوبة، إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).
في السياق، شرحت "كوميتي فور جستس" أنّ الهدف من تقاريرها الشهرية هو تقديم نظرة عامة عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في مصر، بهدف مساءلة ومحاسبة السلطات المسؤولة عن التزاماتها التي ينصّ عليها الدستور والقانون الجنائي المصري ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأوضحت "كوميتي فور جستس"، في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، أنّ محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الإخفاء القسري، بواقع 16 حالة مبلّغاً عنها، ثمّ محافظة الشرقية بواقع 10 حالات. وأكّدت المنظمة أنّ الإخفاء القسري يحتلّ صدارة "جرائم النظام المصري" بنسبة 31.8 في المائة من كل الانتهاكات الموثقة، يتبعه الإهمال الطبي بنسبة 18.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثمّ التعذيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة بنسبة 15.9 في المائة. وأشارت إلى أنّ سجن المنيا العمومي كان أكثر أماكن الاحتجاز انتهاكاً للمعتقلين خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضييَن، إذ جرى توثيق سبعة انتهاكات في داخله.
كذلك، لفتت "كوميتي فور جستس" إلى تعرّض 26 من أصل 32 معتقلاً للإخفاء القسري (81.2 في المائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم)، وقد شكّل الشباب الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين). وبيّنت المنظمة أنّ المحتجزين بمعظمهم (24 من أصل 32 معتقلاً أو 75 في المائة من قضايا المحتجزين الذين جرى فحصهم) لا يقضون أيّ عقوبة، إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).
في السياق، شرحت "كوميتي فور جستس" أنّ الهدف من تقاريرها الشهرية هو تقديم نظرة عامة عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في مصر، بهدف مساءلة ومحاسبة السلطات المسؤولة عن التزاماتها التي ينصّ عليها الدستور والقانون الجنائي المصري ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأفادت بأنّ فريق البحث القائم بأعمال مشروعها استخدم أدوات التحقق للتأكد من كل حالة وتوثيقها بما يناسب المعايير الدولية في التوثيق، ورأت أنّه "من المؤسف تجاهل العديد من منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة ذات الأهمية البالغة، إمّا بسبب الخطر المصاحب لها، أو الصعوبة في الاتصال مع الضحايا أو ذويهم، أو لكونها خطوة مستهلكة للوقت بشدة".
وتابعت أنّ "عملية توثيق البيانات والمعلومات هي خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية البيانات التي يتمّ تقديمها، فضلاً عن أنّها ضرورية من أجل مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات بالأدلة والإثباتات"، موضحة أنّه من الضروري للباحثين القائمين على هذا المشروع التواصل مع عائلة كل معتقل تعرّض لأيّ انتهاك في مكان احتجازه والتحقق من كل المعلومات المطلوبة.