منظمات حقوقية مصرية: أوقفوا أحكام الإعدام من المحاكم العسكرية

أعربت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، عن بالغ إدانتها لحكم المحكمة العسكرية العليا للطعون، الصادر أمس الأول الاثنين، برفض الطعن المقدم من اثنين من المتهمين في القضية رقم 174 جنايات عسكرية، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، رغم العوار الذي شاب إجراءات القضية، ليرتفع بذلك عدد الصادرة بحقهم أحكام نهائية بالإعدام إلى 31 شخصًا.

وقالت المنظمات إنها تخشى من سرعة تنفيذ أحكام الإعدام في ظل حالة من الصخب الإعلامي المرتبط بالانتخابات الرئاسية المصرية، مطالبة بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام، موضحة أنها "تأسف لتنفيذ السلطات المصرية الأسبوع الماضي، حكم الإعدام بحق ثلاثة مدنيين سبقت إدانتهم في قضيتين مختلفتين أمام القضاء العسكري، ولم يحظيا بأي مراعاة لضوابط المحاكمة العادلة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المنفذة بحقهم أحكام إعدام صادرة عن القضاء العسكري إلى 29 شخصًا خلال أربعة أشهر".
كانت النيابة العسكرية وجهت لـ28 شخصًا في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، تهمًا بالتخريب العمد، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وصدر حكم محكمة الجنايات العسكرية في 29 مايو/أيار 2016، بإعدام ثمانية منهم، بينما تفاوتت أحكام الحبس على باقي المتهمين.
وشهدت القضية إخلالًا واسعًا بحق المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، حيث تعرض 14 من المتهمين على الأقل، عقب القبض عليهم، للاختفاء القسري في أماكن احتجاز متفرقة لفترات متفاوتة، واجهوا خلالها صنوفا من التعذيب والإكراه المادي والمعنوي الذي ظهرت آثاره واضحة عليهم في جلسة المحاكمة الأولى، بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما لم يتمكن المتهمون من التواصل مع محاميهم أثناء فترة استجوابهم والتحقيقات الأولية معهم، بالإضافة للإخلال بحقوق الدفاع أثناء المحاكمة.
وفيما قبلت المحكمة العسكرية، أمس، النقض المقدم من 4 متهمين محكوم عليه بالإعدام، رفضت الطعن الخاص باثنين آخرين في القضية نفسها، هما أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم، وعبد البصير عبد الرؤوف، الطالب بالأكاديمية البحرية، بحسب البيان.

Twitter Post

أما القضية رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والتي نفذت أحكام الإعدام فيها الأسبوع الماضي، فكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين فيها، وعددهم 7 أشخاص، تهمًا بقتل رقيب جيش ومجند، والشروع في قتل نقيب جيش، وحيازة أسلحة نارية وذخائر. وصدر حكم المحكمة العسكرية بالإسماعيلية يوم 24 فبراير/شباط 2015، بالإعدام شنقا بحق اثنين من المتهمين، هما سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحي جمعة حسين حسن، والبراءة لخمسة آخرين.
وثبت تعرض المتهمين لانتهاكات متنوعة أثناء فترة احتجازهم، بينها تعذيب وإخفاء قسري. فضلا عن خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني على إدانة المتهمين، وانتفاء أركان الاتهام وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة وفقا لمذكرة التحريات الواردة من مكتب المخابرات الحربية بالعريش، فضلًا عن تناقض الاتهام مع أقوال الشهود من ضباط الجيش، وعدم وجود شهود عيان وقت الواقعة، وفقًا لما ذكره محاموهم.


وفي القضية الثالثة التي تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر فيها الأسبوع الماضي بحق المتهم "عايد سليمان عياد" في تهم بالقتل وحيازة أسلحة وذخائر، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية في 2014، الحكم عليه بالإعدام شنقا.
تأتي هذه الأحكام على الرغم من إصدار البرلمان الأوروبي في 18 فبراير/شباط 2018، وخمسة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 26 يناير/كانون الثاني 2018، بيانات تطالب الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لافتقارها إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك رفضها التام لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة سالبة للحق في الحياة، وجددت دعوتها للحكومة المصرية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، والالتزام بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتوقف فورا عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري بموجب القانون رقم 136 لسنة 2014.

Twitter Post