"رايتس ووتش": الجزائر تحاكم 6 نُشطاء حقوقيين بسبب احتجاجهم السلمي

وأوضحت المنظمة أن من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة للمتهمين الستة يوم 20 مارس/آذار 2018، مشددة على إسقاط التهم قبل موعد المحاكمة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن السلطات الجزائرية اعتقلت الأشخاص الستة في 13 يوليو/تموز 2016 حين كانوا يستعدون للاحتجاج أمام محكمة غرداية، حيث كانت تجري محاكمة المحامي صلاح دبوز. وأطلق سراحهم في اليوم ذاته، لكن تم استدعاؤهم في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لحضور جلسة مُحاكمة بتُهم "التحريض على التجمهر غير المسلح"، وإهانة موظف عمومي، ومُخالفة المراسيم والقرارات المُتخذة قانونا، وهم الآن "في حالة سراح" في انتظار محاكمتهم.

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "محاكمة أشخاص يحملون لافتات تدعو إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان أمام المحكمة، هو مثال واضح على عدم تسامح الجزائر مع أي حضور علني للمعارضة".

وذكر التقرير أن المتهمين الستة هم عبد القادر خربة، عضو "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين"، وحميد فرحي، منسق وطني لـ"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، وفتحي غراس، الناطق الرسمي باسم المجموعة نفسها، وندير دبوز، ابن شقيق صلاح دبوز، وقدور شويشة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق نقابة أساتذة التعليم العالي المتحدين، وأحمد منصري، رئيس فرع تيارت للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ونقل التقرير تصريح خربة لـ"هيومن رايتس ووتش" بأن الستة سافروا في 13 يوليو/تموز 2016 إلى غرداية لحضور محاكمة دبوز وإظهار تضامنهم ضد ما اعتبروه محاكمات ذات دوافع سياسية. وأوضح أنهم حين جلسوا في مقهى قريب من المحكمة، حوالي الساعة 9 صباحا، طوقهم رجال الدرك واعتقلوهم دون إبداء أي سبب، واقتادوهم إلى مقر الدرك حيث احتجزوهم حتى الساعة 6 مساء.




أضاف: "سألونا عن سبب قدومنا لحضور محاكمة دبوز في غرداية. وصادروا المنشورات التي كنا نحملها، ثم أطلقوا سراحنا".

وتابع خربة أنه تلقى في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 استدعاء للمثول في 2 فبراير/شباط 2018، أمام المحكمة الابتدائية في غرداية. واطلعت "هيومن رايتس ووتش" على طلب الاستدعاء الذي يشير إلى أن الستة يُحاكمون بتهمة "التجمهر غير المسلح"، وإهانة موظف عمومي، ومُخالفة المراسيم والقرارات المُتخذة قانونا، بموجب المواد 100، 144، و459، على التوالي من قانون العقوبات، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى 3 سنوات في السجن. وفي 2 فبراير/شباط، أجلت المحكمة المحاكمة لغاية 20 مارس/آذار.

وراجعت المنظمة لائحة الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق المؤرخة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي أدرج محضر الشرطة، الذي ورد فيه أن قوات الدرك اعتقلت الرجال الستة لأنهم كانوا "يستعدون للاحتجاج دعما لصلاح دبوز، الذي كانت له جلسة في اليوم نفسه أمام محكمة غرداية. وكان الأفراد يحملون لافتات ومنشورات تحث على دعم دبوز، والدعوة إلى تحقيق العدالة، واحترام حقوق الإنسان. كما أخذت للأفراد الستة صورة تذكارية أمام المقهى".

وأوضح التقرير كذلك أن لائحة الاتهام تضمنت الشعارات على لافتات النشطاء، التي كُتب عليها: "لا يُمكننا بناء دولة في ظل انتهاك الحقوق"، و"ارفعوا أيديكم عن العدالة! نطالب بالحق في الدفاع "، و"في وطن تغتال حرية التعبير أم كل الحريات"، معتبراً أن أياً من اللافتات لم تدعُ إلى العنف.

يشار إلى أن الإجراءات ضد دبوز بدأت بعد وقت قصير من استنكاره لظروف سجن كمال الدين فخار، الرئيس السابق لفرع غرداية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمُتهمين معه، الذين كانوا يُحاكمون لدورهم المزعوم في اشتباكات عرقية قاتلة اندلعت في منطقة مزاب بين عامي 2013 و2015.

واستدعى قاضي التحقيق دبوز في 13 يونيو/حزيران 2016 للرد على اتهامات بأنه أهان مؤسسات الدولة، وأدخل جهاز كمبيوتر فيه كاميرا إلى سجن غرداية. أمرت المحكمة ببقائه تحت المراقبة القضائية من يوليو/تموز 2016 إلى مارس/آذار 2017. ولم تتم مُحاكمة دبوز في نهاية المطاف على هذه الاتهامات.

(العربي الجديد)