مركز حقوقي: الاحتلال أصدر 338 قرار اعتقال إداري لفلسطينيين في 2018

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات اليوم الإثنين، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم المحاكم الإدارية منذ نحو شهرين ونصف، حيث رصد المركز إصدار 338 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري.

واعتبر الناطق باسم المركز، رياض الأشقر، في بيان، أن "استمرار الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم المحاكم، يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها أو شرعيتها، ويدلل بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنها تتلقى أوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذي يصنف الأسرى على أنهم خطيرون، ويعد لهم ملفات سرية ليحاكموا بموجبها".
وقال الأشقر إن "عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفي حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها".

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري عقاباً جماعياً بحق الفلسطينيين، حتى إنه طاول النساء والأطفال، لشهور طويلة ومن دون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة، وبيّن أن "من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 222 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 8 مرات تجديد لبعض الأسرى، وصدر 116 قراراً إدارياً بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري".

وأوضح البيان أن أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الماضية طاولت نواب المجلس التشريعي، وطاولت 7 أسيرات صدرت بحقهن قرارات اعتقال إدارية منذ بداية العام، وكذلك الأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه 500 أسير إداري، غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين قضوا فترات مختلفة داخل سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة، ومن بينهم 3 أسيرات إحداهن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، والتي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، كما يقبع رهن الاعتقال الإداري 4 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من دون تهمة أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة من دون أي مبرر قانوني.

كما طالب السلطة الفلسطينية بأن تسعى بجدية وفي أسرع وقت إلى رفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.

على صعيد منفصل، قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، أكرم سمارة، اليوم الإثنين، في بيان لنادي الأسير، إن "المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) حكمت على الأسير مهند رائد المحتسب (20 سنة)، من محافظة الخليل بالسّجن الفعلي لمدة 12 سنة ونصف".

وبين المحامي أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير المحتسب في الثاني من مايو/ أيار 2016، في القدس، بتهمة تنفيذ عملية طعن مستوطن، وتُهم أخرى تتعلق بإلقاء الحجارة والمشاركة في مسيرات.

في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان اليوم الإثنين، بأن الأسير عز الدين حمامرة، من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، والذي يقبع حالياً في زنازين العزل الانفرادي في معتقل "مجيدو"، يعيش ظروفاً حياتية مقلقة للغاية، وأنه تم نقله بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي من معتقل "ريمون" إلى معتقل "هداريم" من دون أية مبررات، وفيما بعد قامت إدارة سجن "هداريم" بمعاقبة الأسير بالعزل الانفرادي بالاضافة إلى حرمانه من الزيارات، ومن ثم نقله إلى زنازين العزل الانفرادي بمعتقل "مجيدو"، حيث يقبع في غرفة صغيرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
والأسير حمامرة معتقل منذ السادس من مارس/ آذار 2004، ومحكوم بالسجن 9 مؤبدات.