هيومن رايتس: عقوبات جماعية لأقرباء مشتبه بانتمائهم لـ"داعش" في العراق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن قوات عراقية أصدرت أوامر بمنع المئات من عائلات وأقارب أفراد مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها في شمالي البلاد.

وأوضحت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية، لما فقيه، في بيان، أن القرار المتخذ في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، هو "أحد أوضح الأدلة حتى الآن، على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش، ويجب مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز".

وأضافت فقيه أنه "إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه بكونهم من داعش أبرياء، فلا يجب معاملتهم على هذا النحو، وعليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم. الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي".

وكشف "العربي الجديد"، قبل يومين، اعتماد الحكومة المركزية في بغداد عرفا قبليا مخالفا للقانون في إصدار عقوبات جماعية بحق أقرباء المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وقالت المنظمة في تقريرها، إنها راجعت في 10 إبريل/نيسان، محضرا لاجتماع في قضاء البعاج (130 كيلومترا غرب مدينة الموصل) عقد بتاريخ 7 فبراير/شباط، وضم قادة من فيلق "بدر" التابع لـ"الحشد الشعبي"، وهو القوة المسيطرة على المنطقة، والذي يتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم أيضا قائمقام المنطقة، وشيوخ عشائر، "ويظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء".

وتعليقا على التقرير، قال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن "الموضوع ينطوي على حساسية كبيرة وفيه ملابسات كثيرة"، معتذرا عن عدم الإدلاء بمزيد من التعليقات حول الاتهامات الموجهة لحكومة نينوى والقوات المحلية.

وقال الشيخ سعدون الجبوري، أحد الزعماء القبليين في مدينة البعاج القريبة من الحدود السورية، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك قضية ثأر ودم، ويجب أن تسبق عودتهم دية أو فصل عشائري، فشقيق عنصر داعش أو والده وكذلك أبناء عمه عرضة للقتل من قبل العشائر إذا لم يعثروا على ابنهم المتورط بدماء أبناء عشائر أخرى"، معتبرا أن هذا عرف عشائري والقوات الحكومية والحشد العشائري والحشد الشعبي تبنوه أيضا".

ونقل "العربي الجديد"، الثلاثاء، عن مسؤول عراقي في بغداد، قوله إن "ما بين 16 ألفاً إلى 18 ألف عقار، بين منزل وشقة سكنية ومزرعة ومتجر، تم الحجز عليها من قبل الحكومات المحلية في سبع محافظات عراقية مختلفة، وبموافقة الحكومة في بغداد، بزعم أنهم من عائلات داعش".

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "تلك المنازل المُصادرة منحت لضباط الجيش والشرطة الذين لا يمتلكون منازل أو يسكنون بالإيجار، وهم يشغلونها حالياً من دون مقابل. كما مُنح قسم منها لعائلات أفراد الأمن الذين قُتلوا بالحرب على داعش، وآخر لمسؤولين وسياسيين، وبعضها تحول إلى  مقرات حزبية وحكومية".

وقبل أسبوع واحد، قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن نساء وأطفالا عراقيين لهم صلة مفترضة بعناصر تنظيم "داعش" تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعقاب جماعي، وأن العديد منهم حرموا من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما يُمنعون من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق الرسمية، ويواجهون قيوداً قاسية على حرية التنقل، فضلا عن تعرض نساء للتحرش والاستغلال الجنسي.