وقال سكان محليون إنهم لا يستطيعون النزوح لعدم قدرتهم على توفير تكاليف النقل، أو عدم توفر مأوى بديل، وأكد عبد الرحمن عبد الله أنه لن يغادر منزله لأي سبب، وقال لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعرف إلى أين يذهب مع وأفراد أسرته إذا وصلت المواجهات المسلحة إلى قريته "المنظر" في مديرية الحوك.
وأشار إلى أن أغلب السكان لم ينزحوا مثله، بل قرروا البقاء أيا كانت التداعيات، وأضاف: "إلى أين نذهب؟ ومن أين نأكل ونشرب؟ ومن سينقلنا إلى مأوى آمن؟"، لافتا إلى أنه لم يستطع توفير أي مواد غذائية تساعدهم على الصمود في حال اضطر للبقاء في منزله بسبب المواجهات.
والأمر نفسه أكده حسن إبراهيم، والذي قرر البقاء رغم وقوع منزله بالقرب من الطريق العام الذي تمر منه المركبات العسكرية. ويقول لـ"العربي الجديد": "لا أملك مالا للانتقال إلى مكان آخر، كما أن الألغام في كل مكان من حولنا".
وأوضح: "لو تركت المنزل، فالمسلحون سيتمركزون فيه، أو سيتعرض للقصف، وأنا حريص على منزلي أكثر من أي شيء آخر. إذا عرفوا أن الأسرة لا تزال فيه ربما لن يتم استهدافه، وسأبقى لحمايته".
وأضاف إبراهيم أن جيرانه حاولوا مرارا إقناعة بالنزوح وإقراضه المال من أجل ذلك، لكنه رفض، وبقية أبنائه أيدوا قراره وفضلوا البقاء، "أنا على استعداد لتحمل الجوع والعطش في منزلي، لكني لو نزحت فلست ضامنا للوضع في المأوى الجديد".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت أن التقدم العسكري الأخير باتجاه الحديدة من شأنه أن يزيد الوضع الإنساني المأساوي سوءا، وخاصة أن السكان "بلغوا أصلا حالة قصوى من الإنهاك".
ودعا المدير الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، إلى ضرورة الحفاظ على "شرايين التواصل الحيوية مع العالم الخارجي، بما فيها ميناء الحُديدة ومطار صنعاء". مضيفا أن المنظمة قلقة "من وضع البنى التحتية الأساسية في الحديدة، بما فيها شبكات توزيع المياه والكهرباء التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة".
في المقابل، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، حرص التحالف على القانون الدولي، وعلى حماية المدنيين والأعيان المدنية في المدينة الاستراتيجية.