تعليق إضراب الأطباء في موريتانيا لمنح الفرصة للتفاوض

أعلن أطباء موريتانيا تعليق إضرابهم مدة أسبوعين، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة ضمن مفاوضات تقودها شخصيات عامة محل ثقة لدى الأطباء.

وأكد الأطباء أنهم لمسوا وجود ضمانات عن طريق مكتبهم التنفيذي، وأن موضوع المفاوضات أصبح على مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

واتخذ الأطباء قرار تعليق الإضراب (الذي تقوده نقابة الأطباء العامين الموريتانيين، ونقابة الاختصاصيين الموريتانيين)، خلال جمعية عامة مغلقة عقدوها في العاصمة نواكشوط. وناقشوا خلالها أحدث وأبرز التطورات في مسار الإضراب المفتوح، الذي اقترب من إنهاء مدة شهر ونصف الشهر، والذي استثنى الحالات الاستعجالية.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن الأطباء تلقوا ضمانات ورسائل مفصلة قدمها الوسطاء، الذين تواصلوا مباشرة مع الرئيس الموريتاني، وعدد من أعضاء الحكومة للوصول إلى اتفاق ينهي إضراب الأطباء بالتوافق.

وأعلن رئيس نقابة الأطباء الاختصاصيين في موريتانيا، محمد ولد الداهية، عن تعليق الإضراب 15 يوماً، مؤكداً استئناف العمل يوم غدٍ الاثنين، مشيراً إلى أن الأطباء سيضاعفون الجهد لتخفيف آلام آلاف المرضى الذين ينتظرونهم.



وأضاف ولد الداهية أن "الأطباء حصلوا على التزام من السلطات أعطته لوسطاء ثقة بإطلاق مفاوضات رسمية بهدف تحقيق المطالب، وأن الأمور ستنجز خلال أسبوعين".


وفي أول تعليق على وقف الإضراب، استغربت النقابة الوطنية للصحة الخطوة التي أقدمت عليها النقابة المتعهدة بإضراب الأطباء بتعليق الإضراب أسبوعين، ووصفتها بأنها قتل "إلى الأبد" لحلم راود الأطباء كثيرا، بتحقيق الوحدة لجميع الكادر الطبي ومن بعده الكادر شبه الطبي.

وقالت النقابة في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنها ليست الجهة المتعهدة بالإضراب أصلاً، ولم ُتشارك كذلك في قرار توقيفه، مؤكدة استعدادها الدائم للعمل مع أي جهة كانت من أجل تنسيق الجهود النضالية لنيل المطالب.



وبدأ أطباء موريتانيا إضرابهم يوم 7 مايو/ أيار الماضي، للمطالبة بمجانية الحالات المستعجلة في المستشفيات الموريتانية، ومواجهة تزوير الأدوية، وإشراك الاختصاصيين في شراء التجهيزات، إضافة لتحسين ظروف الكادر الطبي، ورفع رواتبه.

ويوجد في موريتانيا نحو 800 طبيب عام ومتخصص، أي ما يعادل طبيباً واحداً لنحو 4500 مواطن. ويعاني قطاع الصحة من جملة مشاكل أبرزها نقص التجهيزات، ورداءة الموجود منها داخل المستشفيات والمراكز الطبية في عموم البلد.

وتسبب الإضراب المفتوح لأطباء موريتانيا خلال اليوم الأول من انطلاقته في إلغاء 1000 استشارة طيبة في مستشفيات العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى وقف ما بين 45 و50 عملية جراحية غير مستعجلة.



ونظم الأطباء خلال فترة إضرابهم وقفات احتجاجية عدة في العاصمة نواكشوط وعواصم الولايات الداخلية، للتأكيد على تماسكهم واستمرارهم في إضرابهم المفتوح رغم الضغوط التي مارستها وزارة الصحة على بعض الأطباء من أجل العدول عن الإضراب".

وسبق لوزارة الصحة الموريتانية أن أصدرت قبل فترة أوامر صارمة إلى المديرين الجهويين للصحة في عموم البلد، بتحديد الأطباء المشاركين في الإضراب، لقطع رواتبهم عقاباً لهم على الإضراب عن العمل الذي تسبب في تعطيل المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد.