تسليم تقرير "عام من انتهاكات دول حصار قطر" للمفوض السامي لحقوق الإنسان

سلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، اليوم الأربعاء، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، تقريراً رصد ووثق انتهاكات دول الحصار خلال العام المنقضي.

وقال المري في تصريحات صحافية، إنه "بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية، ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار. السلطات السعودية تمادت في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في قطر من أداء عمرة شهر رمضان، وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم".

وأضاف أن السلطات السعودية "وضعت ما أمكنها من عراقيل لمنع المواطنين من أداء شعائرهم في انتهاك صارخ لهذا الحق الذي نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأثنى المري على جهود المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال فترة ولايته التي تنتهي في شهر أغسطس/ آب المقبل، وقال إن فترة ولايته كانت استثنائية، وشهدت أحداثاً غاية في التعقيد بالمنطقة، لافتاً إلى أن "المفوض السامي تعامل مع هذه التعقيدات بكل الاستقلالية والمصداقية التي تمليها الأخلاق والمهنية، إذ اتسمت مواقفه بالحياد".

وفي السياق ذاته، أوضح المري أن "المواطنين في قطر، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قضوا عيدهم الثالث، وفي طريقهم إلى العيد الرابع منذ بداية الأزمة التي مزقت أواصرهم الأسرية وشتت شمل عوائلهم، وما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية".

وقال "مرّ أكثر من عام، وما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم، وفصل أزواج عن زوجاتهم، وتشتت أبناء عمومة عن بعضهم. لقد مارست دول الحصار في الأزمة فصلاً عنصرياً".

وشدّد المري على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية التي ألقت بظلالها على حقوق الإنسان، وقال إن "التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين، ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائماً ما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية". مجدداً الدعوة إلى النأي بحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية.

وقال: "يجب أن تكون هنالك خطوات أكبر من مجرد الإدانة والتنديد بتلك الممارسات التي وقفت كافة بعثات المنظمات الدولية وبرلمانات العالم على حجم آثارها، وأجمعت على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب، وتمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".

وأضاف "من الواضح أن مواقف الإدانة والاكتفاء بالتنديد مع جلاء صور الانتهاكات جعل دول الحصار تتمادى أكثر في انتهاكاتها، وكأنها تيقنت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن يخرج منها أكثر من ذلك، لذا فنحن نطالب، بوصفنا أحد مكونات هذه الأسرة، بإنصاف الضحايا ورفع الغبن عنهم، بعيداً عن أية مفاوضات سياسية، وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت".