موظفون فلسطينيون محالون للتقاعد قسراً يستنجدون بالقضاء

اضطر الموظفون الفلسطينيون الذين أحالتهم الحكومة الفلسطينية للتقاعد القسري المبكر قبل نحو ثلاثة أشهر، للتوجه إلى القضاء الفلسطيني من أجل إنصافهم، في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع 13 موظفاً محالين للتقاعد، اليوم الإثنين، عبر محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عثمان حمد الله، قضية أمام محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، للطعن بقرار إحالتهم للتقاعد القسري المبكر.

وأوضح المحامي عثمان حمد الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جلسة المحكمة اليوم، هي الأولى التي سجلت قبول الدعوى، وتأجلت الجلسة المقبلة حتى الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تحال للجهات المعنية في الوزارات لائحة تبيان أسباب تقدم أولئك الأشخاص بالطعن على إحالتهم للتقاعد القسري، على أن يتلقوا ردّاً من قبل الوزارات خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ".

وتزامنت جلسة المحكمة، صباح اليوم الإثنين، مع وقفة تضامنية مساندة للموظفين الذين تقدموا بالشكوى، رفع خلالها زملاؤهم المتضامنون معهم لافتات تطالب القضاء الفلسطيني بإنصافهم، وتدعو الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بإحالتهم للتقاعد.

وقال ممثل اللجنة التنسيقية للمتقاعدين قسرا، سلطان ريماوي، وهو أحد الموظفين في وزارة الصحة الفلسطينية والمحال للتقاعد المبكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة التضامنية: "توجهنا للقيادة الفلسطينية والرئاسة ورئاسة الوزراء لإنصافنا ولم يحصل ذلك، لذلك توجهنا إلى القضاء الفلسطيني. نحن نؤمن بالسلم الأهلي ونؤمن بالقضاء والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نأمل إنصافنا وإحقاق حقوقنا. نحن لا نطلب سوى العدل".

وأكد ريماوي "تقديم 13 قضية لموظفين محالين للتقاعد من قبل مركز القدس أمام محكمة العدل العليا، وإن قضايا أخرى ستحال خلال الفترة المقبلة"، موضحا أنه توجد نحو 170 قضية رفعت أمام محكمة العدل العليا خلال الفترة الماضية من قبل موظفين محالين للتقاعد المبكر، وهي قضايا فردية ولكل منهم محاميه الخاص.

وأوضح زاهر عطوة، من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، شمال الضفة الغربية، لـ"العربي الجديد"، أنه من بين المحالين للتقاعد قسرا قبل نحو ثلاثة أشهر، وكان يعمل في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وأن المحالين للتقاعد القسري لم يسمع شكواهم أحد، رغم تنفيذهم اعتصامات احتجاجية عدة أمام مجلس الوزراء، "لذا قررنا التوجه إلى القضاء الفلسطيني كي ينصفنا، لأنه لا توجد معايير محددة لإحالتنا للتقاعد القسري".

وشدد عطوة على أن نتائج ما جرى سلبية وتؤثر على الأمن الوظيفي وتسبب إرباكا في العمل، خصوصاً أن العديد من الموظفين المحالين للتقاعد متميزون وحاصلون على رسائل شكر من وزاراتهم، معتبرا أن ما جرى مع الموظفين "إهانة للكرامة".

ولفت إلى أن الحكومة متسلحة بالمادة رقم 2 من القانون وبالقرار الخاص بالإحالة للتقاعد المبكر الذي صدر العام الماضي، بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، وأعطى رئيس الوزراء الحق بإحالة من يراه مناسبا إلى التقاعد بناء على استنساب من رؤساء الدوائر الحكومية. وقال: "بعد إحالتنا توجهنا لمؤسسات حقوقية ونواب في المجلس التشريعي من أجل حل قضيتنا والجميع يتضامن معنا، ونحن اليوم نأمل من القضاء الفلسطيني أن ينصفنا".

وقبل نحو ثلاثة أشهر أحالت الحكومة الفلسطينية 132 موظفا (117 معلما، و15 في وزارة الصحة) إلى التقاعد القسري المبكر مستندة إلى قانون بقرار مؤقت لمدة ستة أشهر، صدر العام الماضي. وتلا الإحالة حراك جماهيري للاحتجاج على إحالتهم للتقاعد أمام مجلس الوزراء الفلسطيني وتوجهوا لقيادات وشخصيات فلسطينية لكن دون جدوى، في الوقت الذي حثت فيه مؤسسات حقوقية الحكومة والوزارات على التراجع عن القرار.