عاش أهالي قرية الولجة الفلسطينية غربي مدينة بيت لحم، نكبة التهجير عام 1948، وطرد السكان من 88 في المائة من أراضيهم التي تبلغ مساحتها نحو 35 ألف دونم على مشارف مدينة القدس المحتلة.
بعد الخط الفاصل، أو ما يسمى بخط الهدنة، الذي رسمته الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1948، بنى الأهالي منازلهم على الجزء الذي تبقى لهم من التقسيم، وتبلغ مساحته نحو 6 آلاف دونم، والذي يعرف حاليا بـ"الولجة الجديدة"، والتي بدأ العمل بها بعد ثلاث سنوات من النكبة.
لم تنته النكبة في حي "عين جويزة" في الولجة الجديدة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق أهالي الحي الذي يقع قرب جدار الفصل العنصري الذي فصل القرية عن مدينة القدس، وهو يقع أيضا قرب خط الهدنة، ومخططات التهجير والترحيل وسرقة ما تبقى من الأرض التي ما زالت ملك ضباط الاحتلال، وهم يتولون تنفيذها بقوة السلاح.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 35 منزلا في حي عين جويزة منذ عام 1985 حتى يومنا هذا، بينما يحمل أصحاب 50 منزلا إخطارات بالهدم ووقف البناء بذريعة أن أراضي "عين جويزة" ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس، أو أنها يمنع البناء فيها.
يقول عادل الأطرش، أحد سكان الحي، لـ"العربي الجديد"، إن "نكبة الاحتلال ما زالت تطارد أهالي الحي، فالمنازل المخطرة مهددة بالهدم، وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية على المنازل التي تهدمها، أو تسلم أصحابها إخطارات بالهدم تبدأ من 20 ألف شيكل إلى 100 ألف شيكل، وبلغ مجموع تلك الغرامات على أهالي الحي نحو مليون ونصف المليون شيكل".
ويحاول أصحاب المنازل قدر الامكان، ملاحقة تلك الإخطارات في محاكم الاحتلال، حتى لا تهدم المنازل، وتمكنوا من تأجيل بعضها إلى حين إصدار مخطط هيكلي لقرية الولجة، ومحاولة تثبيت الأرض الفلسطينية التي يتذرع الاحتلال بأنها ملكه.
يريد الاحتلال بحسب الأطرش، انتزاع كافة الأراضي الزراعية التي يمنع أصحابها من العمل فيها كي ينفذ مخططاته على آلاف الدونمات في قرى غربي بيت لحم، ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بأن حي "عين جويزة" يخضع لقرار صادر بضمه لحدود بلدية القدس عام 1969، رغم أن أهالي الحي الذي يحمل 90 في المائة من سكانه البالغ عددهم حوالي 600 نسمة، هويات فلسطينية، يحملون أوراقا تثبت ملكيتهم لأرضهم، خصوصا أن جدار الفصل العنصري عزلها عن القدس وباتت خارج الجدار.
بعد الخط الفاصل، أو ما يسمى بخط الهدنة، الذي رسمته الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1948، بنى الأهالي منازلهم على الجزء الذي تبقى لهم من التقسيم، وتبلغ مساحته نحو 6 آلاف دونم، والذي يعرف حاليا بـ"الولجة الجديدة"، والتي بدأ العمل بها بعد ثلاث سنوات من النكبة.
لم تنته النكبة في حي "عين جويزة" في الولجة الجديدة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق أهالي الحي الذي يقع قرب جدار الفصل العنصري الذي فصل القرية عن مدينة القدس، وهو يقع أيضا قرب خط الهدنة، ومخططات التهجير والترحيل وسرقة ما تبقى من الأرض التي ما زالت ملك ضباط الاحتلال، وهم يتولون تنفيذها بقوة السلاح.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 35 منزلا في حي عين جويزة منذ عام 1985 حتى يومنا هذا، بينما يحمل أصحاب 50 منزلا إخطارات بالهدم ووقف البناء بذريعة أن أراضي "عين جويزة" ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس، أو أنها يمنع البناء فيها.
يقول عادل الأطرش، أحد سكان الحي، لـ"العربي الجديد"، إن "نكبة الاحتلال ما زالت تطارد أهالي الحي، فالمنازل المخطرة مهددة بالهدم، وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية على المنازل التي تهدمها، أو تسلم أصحابها إخطارات بالهدم تبدأ من 20 ألف شيكل إلى 100 ألف شيكل، وبلغ مجموع تلك الغرامات على أهالي الحي نحو مليون ونصف المليون شيكل".
ويحاول أصحاب المنازل قدر الامكان، ملاحقة تلك الإخطارات في محاكم الاحتلال، حتى لا تهدم المنازل، وتمكنوا من تأجيل بعضها إلى حين إصدار مخطط هيكلي لقرية الولجة، ومحاولة تثبيت الأرض الفلسطينية التي يتذرع الاحتلال بأنها ملكه.
يريد الاحتلال بحسب الأطرش، انتزاع كافة الأراضي الزراعية التي يمنع أصحابها من العمل فيها كي ينفذ مخططاته على آلاف الدونمات في قرى غربي بيت لحم، ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بأن حي "عين جويزة" يخضع لقرار صادر بضمه لحدود بلدية القدس عام 1969، رغم أن أهالي الحي الذي يحمل 90 في المائة من سكانه البالغ عددهم حوالي 600 نسمة، هويات فلسطينية، يحملون أوراقا تثبت ملكيتهم لأرضهم، خصوصا أن جدار الفصل العنصري عزلها عن القدس وباتت خارج الجدار.
ويطمع الاحتلال الإسرائيلي في تفريغ الحي من سكانه، وسرقة أراضيهم لصالح تنفيذ مخطط استيطاني كبير يضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية على أراضي الحي والقرية، فضلا عن تنفيذ مخطط مشروع المنتزه القومي لليهود، وهو مشروع حدائق تلمودية، وشبكات فنادق يريد الاحتلال بناءها على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين على طول خط التماس في قرى غربي مدينة بيت لحم.
تبلغ مساحة حي "عين جويزة" نحو 2300 دونم، وسبق أن رفعت سلطات الاحتلال قضية في محاكمها على أهالي الحي بتهمة أنهم يتواجدون داخل أراض تابعة لبلدية القدس، وأنهم يقيمون بشكل غير قانوني ويجب إخراجهم.
ويطل حي "عين جويزة" على أراضي قرية الولجة التي تم تهجيرها عام 1948، وهي مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار، وتواصل سلطات الاحتلال تهديداتها لترحيل السكان من أرضهم.