سجن شرطي فلسطيني اعتدى على محام 10 أيام

أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله، أمس الأربعاء، حكما بالسجن على أحد الجنود التابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمدة عشرة أيام، بتهمة الاعتداء على محامي مؤسسة الضمير، مهند كراجة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أثناء قيامه بممارسة عمله في توثيق مظاهرة سلمية تخليدا لذكرى شهداء هبة الأقصى.

وقال كراجة لـ"العربي الجديد"، إن "العقوبة التي أقرها القضاء العسكري على المتهم، إذا ما قورنت بالفعل، فهي ليست رادعة. نثمن دور القضاء العسكري في اتخاذ خطوة ضد عناصر الأمن، إلا أن هناك تقصيرا عند الضابطة العدلية الممثلة بالاستخبارات العسكرية التي من المفترض أنها زودت النيابة العسكرية بأسماء عناصر الأمن الآخرين الذين قاموا بالاعتداء علي وعلى غيري في تلك المظاهرة".

وأضاف أن "النيابة العامة كونها تمتلك الحق العام، فلها أن تحرك دعاوى أخرى لجلب حق الناس الآخرين الذين تم الاعتداء عليهم خلال المسيرة، لكنها لم تفعل ذلك".

وقدم المحامي كراجة من خلال مؤسسة الضمير التي يعمل بها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، دعوى في القضاء العسكري ضد عنصر الأمن الذي اعتدى عليه، شملت نحو 20 جلسة محاكمة، حتى صدر حكم السجن بحق الجندي.

وكانت النيابة العسكرية قدمت لوائح اتهام بحق اثنين من المتهمين، وتكونت اللائحة من بندين الأول: إساءة استخدام السلطة، والثاني: إيذاء مواطن، وتمت تبرئة المتهم الثاني من التهمتين، أما المتهم الأول فأدين بتهمة إيذاء مواطن.

ولفت كراجة إلى أن قرار الإدانة مهم لتحذير رجال الأمن وردعهم عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين، ويشكل حماية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء مشاركتهم في الفعاليات السلمية.

وشدد على أن "القرار هو دعوة لكل من تعرض لاعتداء من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكي يتوجه للمؤسسات الحقوقية لتقديم شكوى ضد من اعتدى عليه"، وأشاد بدور المحكمة العسكرية في حماية المواطنين وردع أفراد الأجهزة الأمنية.

Twitter Post

من جهتها، اعتبرت "مؤسسة الضمير" أن قرار المحكمة العسكرية هو "خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، واحترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويخلق نوعاً من الثقة والاحترام بين المواطن والجهاز القضائي الفلسطيني"، كما دعت إلى "تعزيز دور الجهاز القضائي في احترام القانون وصون الحريات العامة".