ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عدد الضحايا المدنيين سجل ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم وقف إطلاق النار غير المسبوق بين الحكومة وحركة طالبان أثناء عيد الفطر الماضي وأكدت أن استمرار النزاع يقوض حقوق الإنسان في البلاد خصوصاً الأطفال.
ووفق أحدث الأرقام، التي أصدرتها البعثة المعروفة باسم "يوناما" في تقرير نشرته أمس الأحد، بلغ عدد الضحايا المدنيين نحو 5120 شخصاً (1692 قتيلاً، و3430 جريحاً)، وهو رقم يقل بنسبة 3 في المائة عن عدد الضحايا المسجل خلال العام الماضي بكامله.
وقال رئيس البعثة، تاداميتشي ياماموتو، تعقيباً على التقرير، إن "وقف إطلاق النار الوجيز أظهر إمكانية وقف القتال، وألا يواصل المدنيون الأفغان تحمل عبء الحرب. وحث الأطراف على استغلال جميع الفرص لإيجاد تسوية سلمية".
وذكر التقرير أن استخدام العبوات بدائية الصنع، في هجمات تنفذها العناصر المناهضة للحكومة، ما زالت السبب الرئيس لوقوع ضحايا بين المدنيين. ولفت إلى تسبب تلك العبوات بالإضافة إلى التفجيرات الانتحارية في وقوع نصف عدد الضحايا المدنيين. في حين كانت الاشتباكات البرية هي السبب الثاني لوقوع الضحايا، تلتها أعمال القتل المستهدفة والمتعمدة والعمليات الجوية وانفجار مخلفات الحرب.
وكان المدنيون في كابول، ونانغارهار، وفارياب، وهيلمند، وقندهار، الأكثر تضرراً بالصراع.
وقالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالبعثة، دانيالا بيل، إن "يوناما" تواصل توثيق العواقب السامة للصراع، المتمثلة في تعرض الفتيات والفتيان للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي وإساءة المعاملة والتجنيد والاستخدام من كل أطراف الصراع.
وأضافت أن العنف المرتبط بالنزاع يواصل تقويض حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية وحرية الحركة وغير ذلك من الحقوق الأساسية، بالإضافة إلى الحرمان من الحياة الأسرية واللعب خارج المنزل، ومجرد الاستمتاع بطفولتهم آمنين من الآثار الوحشية للحرب.
وذكر التقرير أن التدابير التي تتخذها الحكومة الأفغانية أسفرت عن خفض عدد الضحايا المدنيين بسبب عملياتها، خصوصاً القتال البري.