"إصلاح التعليم في حاجة لإصلاح" (العربي الجديد)
نفّذ عشرات الأساتذة النواب وأولياء أمور التلاميذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب التونسي، لمطالبة وزير التربية حاتم بن سالم، بالإيفاء بوعود انتدابهم وتسوية أوضاعهم، مستفيدين من حضوره جلسة مساءلة أمام البرلمان. وردّد المحتجون شعارات تطالب بن سالم بتسوية الأوضاع المهنية للأساتذة، وبحماية المربّين والتلاميذ، رافعين لافتات أكدوا من خلالها حقھم في الدمج بالقطاع الحكومي، ومذكّرين بوعود الوزراء المتعاقبين بتسوية أوضاعهم المهنية.
وقد تمكّن عدد من المحتجين من الدخول إلى بهو قصر البرلمان، حيث التقوا بن سالم وألحّوا عليه للإسراع في الإيفاء بتعهدات الحكومة لتسوية أوضاع الأساتذة النواب في كلّ القوائم، مستعرضين وضعهم المالي والصعوبات الاجتماعية، خصوصاً في القرى والمدن الداخلية والأقل حظوة. يُذكر أنّ أولياء الأمور والمربّين والتلاميذ شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، مطالبين بتخفيض المعدّل المعمول به (15/20) للدخول إلى المؤسسات التربوية النموذجية.
هكذا بدا المشهد في خارج برلمان تونس. أمّا في داخل البرلمان، فقد ساد التوتر جلسة استجواب بن سالم، بعد المشادة الكلامية مع النائبة المعارضة سامية عبو التي اتهمته بالتقصير، قائلة إنّه لا يليق بهذه الدولة بسبب تستّره على الفساد في الوزارة، ومشيرة إلى أنّها سوف تتابع الملف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتحقيق في الأمر. لكنّ بن سالم ردّ مهدداً بمقاضاة عبو، إذ قال لها: "أنت ستحاسبين على كلامك". وطالب رئيسة الجلسة فوزية بن فضة بتسجيل استيائه من اتهامات وقذف في محضر الجلسة، بصفته عضواً في الحكومة وممثلاً للسلطة التنفيذية. وأضاف "لا أقبل أن يُهان طاقم الوزارة تحت قبّة البرلمان... والنائبة سامية عبو تتهم عشرات الموظفين وهذا أمر غير المقبول".
من جهة أخرى، أوضح بن سالم أنّ الأمر الحكومي المتعلق بانتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية جرى توقيعه من قبل رئيس الحكومة وسوف يُنشَر خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل على الموقع الرسمي لوزارة التربية. وردّاً على سؤال النائب المعارض إبراهيم بن سعيد حول تعطل أوضاع الناجحين في مناظرة الماجستير المهني لعلوم التربية والالتفاتة العاجلة المطلوبة من سلطة الإشراف نظراً إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة، قال بن سالم إنّ الوزارة حرصت على حلّ هذه المشكلة من خلال انتداب 2354 طالباً بدءاً من سبتمبر/ أيلول 2019، داعياً طلاب الماجستير إلى الحرص على الاستفادة قدر المستطاع من التكوين التطبيقي والنهوض بمستواهم العلمي والثقافي، نظراً إلى ضعف مستوى بعض منهم، حتى يكونوا من خيرة الأساتذة في المستقبل.
وأوضح بن سالم في السياق نفسه، أنّه عمل مع لجنة التربية في مجلس نواب الشعب على إيجاد حل توافقي بين كل الأطراف يتمثل في إخضاع الناجحين في الماجستير إلى تكوين نظري لمدّة ثلاثة أشهر وآخر تطبيقي في الإعداديات والمعاهد. بالتالي يبدأ تكوينهم كأساتذة ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول 2018 وحتى 20 يونيو/ حزيران 2019. وبعد ذلك، يُصار إلى الإيفاء بقرار مجلس الوزراء القاضي بانتداب جميع الناجحين في الماجستير ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول 2019.
في سياق متصل، جزم بن سالم بأنّه لن يتحمّل مسؤولية أسلافه ولن يتراجع عن قرار عدم تخفيض المعدّل إلى أقلّ من 15/20 لقبول التلاميذ في الإعداديات والمعاهد النموذجية. أضاف أنّه سوف يلتزم تطبيق القانون خلافاً لوزراء سبقوه، مقرّاً بأنّ وزارة التربية تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى معدّل 14/20 وهذا من "القرارات التي يندى لها الجبين" وفيها خرق واضح للقانون.
وعبّر بن سالم في رده على تساؤلات عدد من النواب الذين رأوا ضرورة مراعاة مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى والابتعاد عن الصرامة في تطبيق المنشور، نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي مرّوا بها خلال السنة الدراسية المنصرمة، عن عدم رضاه على نتائج نجاح التلاميذ في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية "سيزيام" ومناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي "نوفيام" وامتحان شهادة البكالوريا.
تجدر الإشارة إلى أنّ بن سالم دعا أولياء الأمور إلى الابتعاد عن إلزامية إدخال أبنائهم إلى المعاهد والإعداديات النموذجية، إذ إنّها ليست مقياساً حقيقياً لتقييم التلاميذ ومعرفة مستواهم الحقيقي. وعبّر عن قناعته بأنّ تلك المعاهد والإعداديات النموذجية تُعَدّ خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وهي تساهم في هدر طاقات البلاد الشابة التي تستغلها بلدان أخرى في مرحلة لاحقة. ورأى أنّ الأمر يستدعي التفكير جدياً في تقييم منظومة التعليم النموذجي واتخاذ قرار في شأنها.