فضيحة الشهادات المزورة تتوالى فصولاً في الكويت

وقررت الحكومة الكويتية تشكيل فريق لمتابعة هذه القضية والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة والتباحث في ما بينها وبين وزارة التعليم العالي حول أيّ شهادة يُشكك في تزويرها بالتعاون مع إدارة التزوير في المباحث الجنائية. وقد قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس الإثنين تحديد هذه القضية أولوية سياسية له.

وفي السلك التعليمي، أحدثت هذه الفضيحة ضجة كبرى داخل الأقسام الأكاديمية التي طالبت الحكومة بتشديد العقوبات وتضييق الخناق على المزوّرين لإساءتهم إلى التعليم في الكويت، خصوصاً أنّ عدداً ليس قليل منهم يعمل مدرّسا أو أستاذا في الجامعات الكويتية الحكومية والخاصة. ويقول عضو جمعية المعلمين الكويتية، عبدالعزيز اليتيم، لـ"العربي الجديد" إنّ "ما حدث كان ضربة قاصمة كشفت هشاشة النظام التعليمي في الكويت، على صعيد الإدارة وعلى صعيد المنهج، إذ لم يسبق لدولة في العالم أن تكتشف عدداً مهولاً من الشهادات المزوّرة مثلما حدث في الكويت. وهو أمر لا أقول إنّه سوف يؤثّر في السمعة التعليمية للكويت فحسب، بل سوف يدمّرها تماماً، خصوصاً أنّنا اليوم في مراتب متدنية في مؤشرات التعليم الجامعي". ويشدد اليتيم على "وجوب قيام وزارة التعليم العالي بتطهير نفسها من الداخل وإقالة جميع المتسببين بذلك والمتقاعسين وسنّ نظام قبول وتصديق جديد للشهادات يكون ذا شفافية ومصداقية عاليتَين، بالإضافة إلى إيضاح تلك الخطوات لوكالات الأنباء العالمية لأنّ ما حدث كان فضيحة عالمية بامتياز".

من جهته، يقول أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، الدكتور عبدالرحمن المطيري، لـ"العربي الجديد" إنّ "ربّ ضارة نافعة. هذه المصيبة الأكاديمية الكبرى التي وقعت على الكويت تسببت في حرج كبير لنا داخل الأوساط التعليمية العالمية، ونظنّ أنّ الباحثين الكويتيين سوف يُنظر إليهم بعين الشك في أيّ مؤتمر بحثي مقبل، لكنّها سوف تكون دافعاً مهماً للحكومة كي تتدخل وتطهر السلك التعليمي من كل الشوائب. يضيف المطيري أنّه "ينبغي ألا تُحصَر عملية التطهير بالشهادات المزوّرة، بل أن تمتد لتشمل البحوث المسروقة والأساتذة الذين لا يلتزمون بالحضور وتدريس الطلاب ويتقاضون رواتبهم من الجامعة إلى جانب الأساتذة الجامعيين ذوي المستوى الضعيف. نحن نطالب بنهضة تعليمية شاملة".