أمام توالي الاعتداءات ضد العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين في عدد من المستشفيات المغربية خلال الآونة الأخيرة، اقترح وزير الصحة أنس الدكالي إحداث نقاط أمنية داخل المستشفيات ومراكز العلاج.
وأفاد مصدر مسؤول من داخل وزارة الصحة المغربية في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن الأمر يتعلق بطلب قدمته الوزارة إلى المصالح الأمنية المعنية، من أجل تعزيز التواجد الأمني داخل المستشفيات العمومية، عبر إحداث مراكز أو مقار خاصة لمعالجة أي حادث على الفور.
كما اعتبر أن من شأن التواجد الأمني الدائم داخل المستشفيات أن يردع الاعتداء على الممرضين والأطباء وتقنيين وإداريين، كما أنه يتيح التدخل السريع لفك الإشكالات التي تحدث بين مرضى المستشفيات العمومية والعاملين فيها.
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الاعتداءات التي شهدتها مستشفيات المملكة، ليست سوى نتيجة لما سمته التخبط والمشاكل التي يعيشها القطاع، وأيضا نتيجة الظروف السيئة التي يشتغل فيها الأطباء، التي تجعلهم عادة ضحايا غضب المستفيدين من خدمات المستشفى، لأن الطبيب هو الموجود في الواجهة.
وطالبت النقابة المهنية ذاتها وزير الصحة بتحمل مسؤوليته نتيجة ارتفاع الاعتداءات ضد العاملين في هذه المستشفيات، لأنه لا يوفر المستلزمات الطبية الضرورية للكوادر الصحية؛ الشيء الذي يحول دون الاستجابة لمتطلبات المرضى"، محذرة من تحول المستشفيات إلى ساحة عراك مفتوحة بين الأطباء وعائلات المرضى.
ويوجد في المستشفيات المغربية حراس أمن يتبعون شركات الحراسة الخاصة، ومن مهامهم تنظيم مواقيت الدخول عبر بوابات المستشفى، والتدخل عند حدوث خصومة داخل المستشفى، لكن تبقى تدخلاتهم محدودة لأنه ليست لديهم صفة الضبط والردع القانوني.
وأصدرت وزارة الصحة بياناً قبل أيام، شددت فيه على عدم تسامحها مع أي شخص تسول له نفسه، من أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب، وأكدت أنها "تضع رهن إشارة جميع المتضررين كافة أشكال المؤازرة القانونية الجاري بها العمل في متابعة المعتدين".