حرائق القاهرة تدعم مخطط تفريغ وسط البلد
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يهربون بما تيسر لهم من ممتلكاتهم (محمد الشاهد/فرانس برس)
هل الحرائق في العاصمة المصرية القاهرة مفتعلة؟ من يذهبون إلى التأكيد على دور الدولة في ذلك، يحتجون بمخطط معروف منذ عام 2007 لإخلاء منطقة وسط البلد من الأنشطة التجارية، تمهيداً لبدء عمليات إعادة بنائها
الثلاثاء الماضي، شهدت منطقة رمسيس في وسط القاهرة، حريقاً ضخماً بمقر نقابة التجاريين المصريين، أسهمت في إطفائه 10 سيارات إطفاء، كما تواجدت سيارات حماية مدنية، وأفرغت على إثره الحكومة مبنى البنك الأهلي المصري المجاور من جميع العاملين فيه.
حريق نقابة التجاريين، جاء بعد ساعات من حريق ضخم آخر شبّ في منطقة الموسكي التجارية، التي تزخر بمحال تجارية وورش صناعية منذ عشرات السنين. وشبت النيران في مركز تجاري، فجر الثلاثاء، والتهم المركز التجاري كاملاً تقريباً، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
اقــرأ أيضاً
وقبل أيام، وتحديدًا في 10 يوليو/ تموز الجاري، نشب حريق داخل مخزن بجوار مستشفى الجلاء بمنطقة وسط البلد، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق باستخدام 3 سيارات إطفاء، وإخماده من دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، شب حريق في أحد الفنادق القديمة المجاورة لمسجد الفتح بميدان رمسيس، نتيجة مسّ كهربائي، والتهمت النيران أجزاء من موقع أثري مجاور للفندق.
مؤخراً، نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية، تصريحات على لسان نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، يتحدث فيها عن مخططات جديدة تدرسها المحافظة لإخلاء وسط القاهرة من الأنشطة التجارية. وكشف نائب المحافظ في تصريحاته التي تداولها أكثر من موقع إخباري، عن وجود مخطط شامل لإنشاء مدينة تجارية تضم جميع الأنشطة الموجودة بمدينة القاهرة، لإنقاذ العاصمة من الازدحام، وجعلها عاصمة تضاهي عواصم العالم في الجمال والتخطيط. وقال إنّ حجم التجارة بوسط البلد يمثل 60 في المائة من حجم التجارة الداخلية في مصر، وأغلب الأنشطة الموجودة في وسط القاهرة مخالفة للقانون وتمثل خطراً على السكان، خصوصاً مع تحويل الوحدات السكنية إلى مخازن وورش وشركات شحن، علماً أنّ هذه العقارات هي من الطراز المعماري المميز، وتلك الأنشطة تحتاج إلى تجهيزات خاصة ومرتبطة بها، كما أضاف.
البديل الذي تحدث عنه نائب المحافظ هو "إنشاء مدينة تجارية شاملة على مساحة 2000 فدان، على الطريق الدائري الإقليمي الجديد" والذي يقترب من العاصمة الإدارية الجديدة وإقليم شمال الصعيد والقناة وشرق الدلتا، ومن ميناء العين السخنة ومطار القاهرة.
مع ذلك، فإنّ الحديث عن إخلاء وسط القاهرة من الأنشطة التجارية ليس جديداً. ففي عام 2016 شبت سلسلة من الحرائق في عدد من أحياء محافظة القاهرة، التهمت عقارات ومحلات تجارية وبنايات سكنية، وأسفرت عن ثلاث وفيات وعشرات المصابين. حرائق 2016 بدأت في منطقة الرويعي بالعتبة، وامتدت لتشمل مناطق الغورية، وعابدين، ومدرسة أحمد ماهر بالسيدة زينب، والفجالة، وآخرها حريق للمرة الثانية بسوق التونسي (سوق الجمعة) والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للبائعين، وعلى إثره، أصدرت محافظة القاهرة قراراً بنقله إلى مكان آخر.
تلك المخططات تعود إلى أواخر عام 2007 حين بدأ المجتمع المصري يسمع عن مخطط عام جديد للعاصمة أطلق عليه وقتها "مخطط القاهرة 2020/ 2050". وفي ذلك الحين لم تُكشف معلومات كثيرة عنه، لكن في أواخر عام 2008 أُتيح على شبكة الإنترنت عرض تفاصيل ذلك المخطط الذي يتضمن مجموعة من المشاريع من المقرر تنفيذها بحلول عام 2020، كما يقدم رؤية أشمل للقاهرة في عام 2050. أما الجهة التي قدمت المخطط إلى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الحين أحمد نظيف، فهي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التي كان يرأسها في ذلك الوقت رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.
بحلول عام 2010، حصل المخطط على موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك أحمد نظيف، ليعرضه الأخير على مجلس الوزراء. في تلك الأثناء أصبح الحصول على معلومات خاصة بالمخطط أمراً أيسر من ذي قبل، إذ جرى تناوله في مناقشات دارت في أوساط المخططين، وبين باحثين في مجال العمران، وبين منظمات حقوق الإنسان.
اقــرأ أيضاً
المخطط يضمّ 22 مشروعاً رئيساً، من بينها "بناء مركزين للمال والأعمال لإقامة أنشطة تجارية ومالية وإدارية" و"نقل الصناعات الملوثة خارج كتلة العمران الرئيسية". وفي المخططات التفصيلية للمشروع، فإنّه سيشيد مركزان للأنشطة التجارية والإدارية والمالية خارج القاهرة، أحدهما يمثل حياً حكومياً على مساحة 400 فدان، بمتوسط 5 طبقات للمبنى الواحد، ونسبة بناء على 24 في المائة من المساحة الكلية، والثاني هو مركز للمال والأعمال خاص بالشركات الدولية، على مساحة 220 فداناً. ومن المتوقع أن يوفر المشروعان نحو 170 ألف فرصة عمل.
الثلاثاء الماضي، شهدت منطقة رمسيس في وسط القاهرة، حريقاً ضخماً بمقر نقابة التجاريين المصريين، أسهمت في إطفائه 10 سيارات إطفاء، كما تواجدت سيارات حماية مدنية، وأفرغت على إثره الحكومة مبنى البنك الأهلي المصري المجاور من جميع العاملين فيه.
حريق نقابة التجاريين، جاء بعد ساعات من حريق ضخم آخر شبّ في منطقة الموسكي التجارية، التي تزخر بمحال تجارية وورش صناعية منذ عشرات السنين. وشبت النيران في مركز تجاري، فجر الثلاثاء، والتهم المركز التجاري كاملاً تقريباً، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
وقبل أيام، وتحديدًا في 10 يوليو/ تموز الجاري، نشب حريق داخل مخزن بجوار مستشفى الجلاء بمنطقة وسط البلد، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق باستخدام 3 سيارات إطفاء، وإخماده من دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، شب حريق في أحد الفنادق القديمة المجاورة لمسجد الفتح بميدان رمسيس، نتيجة مسّ كهربائي، والتهمت النيران أجزاء من موقع أثري مجاور للفندق.
مؤخراً، نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية، تصريحات على لسان نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، يتحدث فيها عن مخططات جديدة تدرسها المحافظة لإخلاء وسط القاهرة من الأنشطة التجارية. وكشف نائب المحافظ في تصريحاته التي تداولها أكثر من موقع إخباري، عن وجود مخطط شامل لإنشاء مدينة تجارية تضم جميع الأنشطة الموجودة بمدينة القاهرة، لإنقاذ العاصمة من الازدحام، وجعلها عاصمة تضاهي عواصم العالم في الجمال والتخطيط. وقال إنّ حجم التجارة بوسط البلد يمثل 60 في المائة من حجم التجارة الداخلية في مصر، وأغلب الأنشطة الموجودة في وسط القاهرة مخالفة للقانون وتمثل خطراً على السكان، خصوصاً مع تحويل الوحدات السكنية إلى مخازن وورش وشركات شحن، علماً أنّ هذه العقارات هي من الطراز المعماري المميز، وتلك الأنشطة تحتاج إلى تجهيزات خاصة ومرتبطة بها، كما أضاف.
البديل الذي تحدث عنه نائب المحافظ هو "إنشاء مدينة تجارية شاملة على مساحة 2000 فدان، على الطريق الدائري الإقليمي الجديد" والذي يقترب من العاصمة الإدارية الجديدة وإقليم شمال الصعيد والقناة وشرق الدلتا، ومن ميناء العين السخنة ومطار القاهرة.
مع ذلك، فإنّ الحديث عن إخلاء وسط القاهرة من الأنشطة التجارية ليس جديداً. ففي عام 2016 شبت سلسلة من الحرائق في عدد من أحياء محافظة القاهرة، التهمت عقارات ومحلات تجارية وبنايات سكنية، وأسفرت عن ثلاث وفيات وعشرات المصابين. حرائق 2016 بدأت في منطقة الرويعي بالعتبة، وامتدت لتشمل مناطق الغورية، وعابدين، ومدرسة أحمد ماهر بالسيدة زينب، والفجالة، وآخرها حريق للمرة الثانية بسوق التونسي (سوق الجمعة) والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للبائعين، وعلى إثره، أصدرت محافظة القاهرة قراراً بنقله إلى مكان آخر.
تلك المخططات تعود إلى أواخر عام 2007 حين بدأ المجتمع المصري يسمع عن مخطط عام جديد للعاصمة أطلق عليه وقتها "مخطط القاهرة 2020/ 2050". وفي ذلك الحين لم تُكشف معلومات كثيرة عنه، لكن في أواخر عام 2008 أُتيح على شبكة الإنترنت عرض تفاصيل ذلك المخطط الذي يتضمن مجموعة من المشاريع من المقرر تنفيذها بحلول عام 2020، كما يقدم رؤية أشمل للقاهرة في عام 2050. أما الجهة التي قدمت المخطط إلى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الحين أحمد نظيف، فهي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التي كان يرأسها في ذلك الوقت رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.
بحلول عام 2010، حصل المخطط على موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك أحمد نظيف، ليعرضه الأخير على مجلس الوزراء. في تلك الأثناء أصبح الحصول على معلومات خاصة بالمخطط أمراً أيسر من ذي قبل، إذ جرى تناوله في مناقشات دارت في أوساط المخططين، وبين باحثين في مجال العمران، وبين منظمات حقوق الإنسان.
المخطط يضمّ 22 مشروعاً رئيساً، من بينها "بناء مركزين للمال والأعمال لإقامة أنشطة تجارية ومالية وإدارية" و"نقل الصناعات الملوثة خارج كتلة العمران الرئيسية". وفي المخططات التفصيلية للمشروع، فإنّه سيشيد مركزان للأنشطة التجارية والإدارية والمالية خارج القاهرة، أحدهما يمثل حياً حكومياً على مساحة 400 فدان، بمتوسط 5 طبقات للمبنى الواحد، ونسبة بناء على 24 في المائة من المساحة الكلية، والثاني هو مركز للمال والأعمال خاص بالشركات الدولية، على مساحة 220 فداناً. ومن المتوقع أن يوفر المشروعان نحو 170 ألف فرصة عمل.