السعودية والإمارات تمنعان اليمنيين من الصيد
الحديدة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
صيد قد لا يكون متوافراً بعد الآن (ماتياس كيرفيتش/Getty)
لم يتمكن التحالف السعودي - الإماراتي من الانتصار على الحوثيين في معاركه للسيطرة على ساحل البحر الأحمر، فكان انتقامه من الصيادين، بمنعهم من الإبحار ومزاولة مهنتهم، ما يعرض عشرات آلاف العائلات لخطر الجوع.
تحولت حياة آلاف الصيادين اليمنيين على سواحل البحر الأحمر إلى مأساة حقيقية منذ بدء العمليات العسكرية في يونيو/ حزيران الماضي بسبب صعوبة الصيد، إلّا أنّ الأوضاع ساءت أكثر بعد منع قوات التحالف السعودي - الإماراتي الصيادين من مزاولة مهنتهم في المياه الإقليمية بشكل كامل. وهو ما يعرّض عشرات آلاف الأسر لخطر المجاعة لعدم توافر مصادر دخل بديلة.
وحذرت قوات التحالف، الأحد الماضي، الصيادين من الإبحار في المياه الإقليمية بالشريط الساحلي الغربي (البحر الأحمر)، مهددة المخالفين منهم باستهدافهم عبر الطيران باعتبارهم أهدافاً عسكرية وفقاً لمصادر محلية في الحديدة. في السياق، يقول الصياد حسن عياش، إنّ مهنة الصيد أصبحت اليوم مخاطرة بسبب القصف الجوي على الصيادين في المياه الإقليمية واعتقال كثيرين من بينهم، ومصادرة المعدات الخاصة بالصيد. يشير عياش إلى أنّ كثُراً من الصيادين أجبروا على امتهان أعمال أخرى وترك الصيد. يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّه يعاني كغيره من الصيادين من أوضاع معيشية صعبة لعدم قدرته على الصيد، ولانقطاع مصدر رزقه. يضيف: "منذ عام ونصف وأنا عاطل من العمل ولم أستطع الصيد بسبب الأوضاع الأمنية والمخاوف من استهداف طائرات التحالف للصيادين وقواربهم". يلفت إلى أنّ تحذيرات التحالف أخيراً للصيادين هي بمثابة "عقاب جماعي للآلاف ممن يمتهنون الصيد ويعيلون أسرهم في الشريط الساحلي الغربي، وهو ما يعرّض الأسر للموت جوعاً". يوضح أنّ المواجهات تسببت بنزوح كثير من الصيادين من قراهم ومنازلهم الواقعة على الشريط الساحلي، باتجاه مناطق مختلفة: "لم يقدموا لنا بدائل، إذ لا أعمال أو مساعدات كافية... تركونا للموت".
اقــرأ أيضاً
يصف الصياد، إبراهيم حسني، قرار قوات التحالف بمنع الصيادين بشكل تام من النزول إلى المياه الإقليمية، بالحكم عليهم بالموت البطيء بعدما تسببت الحرب في تدهور حالتهم المعيشية خلال الأشهر الماضية. يقول: "لم نعد نستطيع توفير القوت الضروري منذ بداية الحرب التي تسببت في تقييد حركتنا كصيادين وحرمتنا من مصدر رزقنا خلال الموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء، ونحن غير قادرين على العمل وتوفير احتياجاتنا".
يغامر كثرٌ من الصيادين بالنزول إلى البحر بالرغم من التحذيرات، لكنّ بعضهم "تعرضوا للقصف ودمرت قواربهم وقتل العشرات منهم ولم يجدوا أيّ تعويض لأسرهم، فيما نعيش نحن في حالة مزرية، بسبب عدم تخصيص مناطق آمنة للصيد تساعدنا على توفير القوت الضروري لأطفالنا"، بحسب حسني.
من جانبه، يقول رئيس "ملتقى الصياد التهامي" محمد الحسني، إنّ قوات التحالف، منعت أكثر من 32 ألف صياد على طول الساحل الغربي من النزول إلى البحر والمياه الإقليمية للصيد، واصفاً القرار بـ"المنافي للقوانين الخاصة بالملاحة الإقليمية والدولية والمنتهك للأعراف". يؤكد الحسني لـ "العربي الجديد" أنّ القرار هو بمثابة "حكم إعدام للصيادين وأسرهم، بعدما عمل التحالف على تهجير الصيادين من قراهم التي أصبحت شبه خالية من السكان ويجري استهدافها بالطيران والبوارج. فإما يموتون من القصف أو من الجوع".
يضيف: "هناك قرابة 60 ألفاً يعملون في مجال الصيد (كصيادين وعمال) في ثلاث محافظات تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي الحديدة وحجة وتعز، وكلّ واحد منهم يعيل العشرات من الأطفال والنساء، وجميع هؤلاء باتوا الآن مهددين بالجوع". يلفت إلى أنّ قرار منع الصيد جاء مع بدء الموسم: "ما يعني أنّ الصيادين سيفقدون أرزاقهم في هذا الموسم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر". يضيف: "هناك 26 صياداً ما زالوا معتقلين لدى قوات التحالف منذ ثلاث سنوات". يؤكد أنّ العديد من الصيادين أيضاً لم يُعرف مصيرهم بعد بسبب استهدافهم في البحر أو تعرضهم للغرق، بعد حرمانهم من العودة إلى البر، عقب تعرض مراكبهم لعواصف. يعتبر الحسني أنّ ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من قبل قوات التحالف هو من جرائم الحرب: "ليس لهم الحق في منع الصيادين من عملهم، أو استهدافهم بالقصف، فالصيادون دفعوا أثماناً باهظة خلال هذه الحرب التي تشن على اليمن".
وكانت طائرات التحالف العربي قد استهدفت قاربين على متنهما عدد من الصيادين بالقرب من جزيرة السوابع في عرض البحر، الخميس الماضي. ويقول الإعلامي والناشط المجتمعي، وديع عطا، إنّ هذه الغارات أسفرت عن مقتل الصياد مفيد قاسم محمد حليصي وجرح 9 آخرين جميعهم ينتمون لقرية الحليصي، التابعة لمديرية حيس.
اقــرأ أيضاً
يضيف عطا أنّ الصيادين في الساحل التهامي "يدفعون ثمناً فادحاً كضحايا للحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فقد وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة الانقلابيين الذين سيطروا على مرافئ الصيد في الحديدة ومارسوا ضدهم الابتزاز والامتهان، وعرضة لغارات التحالف التي لم تفرق بينهم وبين قوارب المليشيا المسلحة التي تستخدم لأعمال عسكرية".
تحولت حياة آلاف الصيادين اليمنيين على سواحل البحر الأحمر إلى مأساة حقيقية منذ بدء العمليات العسكرية في يونيو/ حزيران الماضي بسبب صعوبة الصيد، إلّا أنّ الأوضاع ساءت أكثر بعد منع قوات التحالف السعودي - الإماراتي الصيادين من مزاولة مهنتهم في المياه الإقليمية بشكل كامل. وهو ما يعرّض عشرات آلاف الأسر لخطر المجاعة لعدم توافر مصادر دخل بديلة.
وحذرت قوات التحالف، الأحد الماضي، الصيادين من الإبحار في المياه الإقليمية بالشريط الساحلي الغربي (البحر الأحمر)، مهددة المخالفين منهم باستهدافهم عبر الطيران باعتبارهم أهدافاً عسكرية وفقاً لمصادر محلية في الحديدة. في السياق، يقول الصياد حسن عياش، إنّ مهنة الصيد أصبحت اليوم مخاطرة بسبب القصف الجوي على الصيادين في المياه الإقليمية واعتقال كثيرين من بينهم، ومصادرة المعدات الخاصة بالصيد. يشير عياش إلى أنّ كثُراً من الصيادين أجبروا على امتهان أعمال أخرى وترك الصيد. يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّه يعاني كغيره من الصيادين من أوضاع معيشية صعبة لعدم قدرته على الصيد، ولانقطاع مصدر رزقه. يضيف: "منذ عام ونصف وأنا عاطل من العمل ولم أستطع الصيد بسبب الأوضاع الأمنية والمخاوف من استهداف طائرات التحالف للصيادين وقواربهم". يلفت إلى أنّ تحذيرات التحالف أخيراً للصيادين هي بمثابة "عقاب جماعي للآلاف ممن يمتهنون الصيد ويعيلون أسرهم في الشريط الساحلي الغربي، وهو ما يعرّض الأسر للموت جوعاً". يوضح أنّ المواجهات تسببت بنزوح كثير من الصيادين من قراهم ومنازلهم الواقعة على الشريط الساحلي، باتجاه مناطق مختلفة: "لم يقدموا لنا بدائل، إذ لا أعمال أو مساعدات كافية... تركونا للموت".
يصف الصياد، إبراهيم حسني، قرار قوات التحالف بمنع الصيادين بشكل تام من النزول إلى المياه الإقليمية، بالحكم عليهم بالموت البطيء بعدما تسببت الحرب في تدهور حالتهم المعيشية خلال الأشهر الماضية. يقول: "لم نعد نستطيع توفير القوت الضروري منذ بداية الحرب التي تسببت في تقييد حركتنا كصيادين وحرمتنا من مصدر رزقنا خلال الموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء، ونحن غير قادرين على العمل وتوفير احتياجاتنا".
يغامر كثرٌ من الصيادين بالنزول إلى البحر بالرغم من التحذيرات، لكنّ بعضهم "تعرضوا للقصف ودمرت قواربهم وقتل العشرات منهم ولم يجدوا أيّ تعويض لأسرهم، فيما نعيش نحن في حالة مزرية، بسبب عدم تخصيص مناطق آمنة للصيد تساعدنا على توفير القوت الضروري لأطفالنا"، بحسب حسني.
من جانبه، يقول رئيس "ملتقى الصياد التهامي" محمد الحسني، إنّ قوات التحالف، منعت أكثر من 32 ألف صياد على طول الساحل الغربي من النزول إلى البحر والمياه الإقليمية للصيد، واصفاً القرار بـ"المنافي للقوانين الخاصة بالملاحة الإقليمية والدولية والمنتهك للأعراف". يؤكد الحسني لـ "العربي الجديد" أنّ القرار هو بمثابة "حكم إعدام للصيادين وأسرهم، بعدما عمل التحالف على تهجير الصيادين من قراهم التي أصبحت شبه خالية من السكان ويجري استهدافها بالطيران والبوارج. فإما يموتون من القصف أو من الجوع".
يضيف: "هناك قرابة 60 ألفاً يعملون في مجال الصيد (كصيادين وعمال) في ثلاث محافظات تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي الحديدة وحجة وتعز، وكلّ واحد منهم يعيل العشرات من الأطفال والنساء، وجميع هؤلاء باتوا الآن مهددين بالجوع". يلفت إلى أنّ قرار منع الصيد جاء مع بدء الموسم: "ما يعني أنّ الصيادين سيفقدون أرزاقهم في هذا الموسم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر". يضيف: "هناك 26 صياداً ما زالوا معتقلين لدى قوات التحالف منذ ثلاث سنوات". يؤكد أنّ العديد من الصيادين أيضاً لم يُعرف مصيرهم بعد بسبب استهدافهم في البحر أو تعرضهم للغرق، بعد حرمانهم من العودة إلى البر، عقب تعرض مراكبهم لعواصف. يعتبر الحسني أنّ ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من قبل قوات التحالف هو من جرائم الحرب: "ليس لهم الحق في منع الصيادين من عملهم، أو استهدافهم بالقصف، فالصيادون دفعوا أثماناً باهظة خلال هذه الحرب التي تشن على اليمن".
وكانت طائرات التحالف العربي قد استهدفت قاربين على متنهما عدد من الصيادين بالقرب من جزيرة السوابع في عرض البحر، الخميس الماضي. ويقول الإعلامي والناشط المجتمعي، وديع عطا، إنّ هذه الغارات أسفرت عن مقتل الصياد مفيد قاسم محمد حليصي وجرح 9 آخرين جميعهم ينتمون لقرية الحليصي، التابعة لمديرية حيس.
يضيف عطا أنّ الصيادين في الساحل التهامي "يدفعون ثمناً فادحاً كضحايا للحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فقد وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة الانقلابيين الذين سيطروا على مرافئ الصيد في الحديدة ومارسوا ضدهم الابتزاز والامتهان، وعرضة لغارات التحالف التي لم تفرق بينهم وبين قوارب المليشيا المسلحة التي تستخدم لأعمال عسكرية".