أعلنت سكرتارية التشريعات في البرلمان الدنماركي اليوم الخميس، تلقيها إشعارا بإعداد قانون يحظر ختان الصبية دون الثامنة عشرة، بعدما جمعت "المبادرة الشعبية لحظر الختان" 50 ألف توقيع لطرح القانون على البرلمان، وفقا لقانون يلزم البرلمان بمناقشة أي مقترح جمعت عليه توقيعات.
وطالبت مبادرة منع الختان منذ بدأت جمع التوقيعات في فبراير/ شباط الماضي، "بحماية الصغار باعتبارهم الأضعف بين مواطني المجتمع. استنادا إلى الحقوق الأساسية للطفل نطالب بمنع الختان لكل طفل تحت الثامنة عشرة، ذكورا وإناثا، بغض النظر عن الخلفية الثقافية وخلفية الوالدين الدينية، بما يمنحهم مجالا عند البلوغ للتقرير بأنفسهم".
وتشير لجنة التشريعات، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان، إلى أن التشريع المقترح "سيكون في إطار المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 67 من الدستور الدنماركي التي تتعلق بحقوق المواطنين في حرية المعتقد والدين والقناعات، بشرط عدم تعارض ذلك مع الآداب العامة والنظام العام". ورأى وزير العدل سورن بابي بولسن، أن المقترح "لن يتعارض مع حرية المعتقد الدستورية".
ويعارض المسلمون واليهود مقترح الحظر، ورأى ممثلون عن الأقليات الدينية أن "منع ختان الصبية يعني حظر قضية مرتبطة بمعتقد الناس، وحق الأهل في اتخاذ قرارات لمصلحة أبنائهم" بحسب الإمام نافيد بايغ. "الختان طقس ديني متأصل في تاريخ المسلمين، ويعود إلى فترة النبي إبراهيم، وهو ملزم لأصحاب المعتقد الإسلامي".
ورغم معارضة المسلمين واليهود في الدنمارك، فإن المتحدثة باسم المبادرة الشعبية لحظر الختان لينا نيهوس، تعبر عن "السعادة لوصول المقترح الشعبي إلى التصويت البرلماني، لنسجل سابقة تاريخية في بلدنا والعالم نحو حظر ختان الأطفال بالقانون".
ونقل التلفزيون الدنماركي عن نيهوس أن "المناقشة ستتكلل بالتصويت مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بموافقة كل الأحزاب السياسية".
وتعبر أحزاب يسارية، مثل الشعب الاشتراكي واللائحة الموحدة، عن رغبتها بـ"وضع سقف عمري لختان الصبية"، ولم تتخذ بقية الأحزاب موقفا واضحا من القضية، وإن كان أكبر الأحزاب، الاجتماعي الديمقراطي، يرى أنه "لا يجب ختان الصبية دون ضرورة طبية".
وعبر 15 عضوا من أصل 17 في "مجلس الآداب والأخلاق"، عن معارضتهم لفرض حظر على الختان، وللمجلس الرسمي وزن معنوي وأخلاقي في الدنمارك حول القضايا الاجتماعية، وهو يقدم رأيه وتوصياته للبرلمان والوزارات والمؤسسات العامة.