وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه"، ونص القرار على "استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".
من جهته أعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في تصريح مقتضب على لسان الناطق باسم الحراك عامر حمدان، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن الغاء الإضراب الذي كان قد دعا له يوم غد الثلاثاء، في القطاع الخاص، من أجل الضغط لإلغاء القانون.
ومنذ نحو أربعة أشهر، يشهد الشارع الفلسطيني سلسلة احتجاجات وفعاليات رافضة للقانون الذي أثار جدلا بين مطالب بإلغائه، وهو موقف الحراك، ومطالب بتعديل بنود القانون بما يتوافق مع الحالة الفلسطينية، وشهدت تلك الفترة استقالات وتعليق عضوية من تمثيل العمال والموظفين في القطاع الخاص من إدارة مؤسسة مجلس الضمان الاجتماعي الفلسطينية، احتجاجا على ما وصفوه بتغول الحكومة على المؤسسة، ومنهم من احتج على عدم استجابة الحكومة لمطالب تعديل القانون.
وقال الناطق باسم الحراك الموحد ضد القانون، عامر حمدان لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم، إن الحراك دعا إلى إضراب شامل في القطاع الخاص، وتنظيم اعتصام في رام الله غدا الثلاثاء، مؤكدا أنه "في حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن قانون الضمان، وكان متوافقا مع مطلبنا بإلغاء قانون الضمان، فإن الفعالية والاعتصام يوم غد، سيتحولان إلى احتفالية، فمن حقنا أن نحتفل".
وحول انتهاء مهام حكومة رامي الحمد الله، والتوصيات من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية، وما سبق ذلك من دعوات خلال فعاليات الحراك بإسقاط الحكومة، قال حمدان: "لم يكن لدينا صراع مع الحكومة، لكن بعض المشاركين كانوا يربطون قانون الضمان بحكومة الحمد الله، ولكن ليس مطلبنا إسقاط الحكومة، وأتمنى أن يكون هناك حكومة جديدة تخرج الفلسطينيين من أزمتهم".
وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لتلفزيون فلسطين الرسمي، الليلة الماضية، إن "اللجنة المركزية لحركة فتح تحدثت في توصياتها عن إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، على أن تتفق أطراف الحوار حوله". مشددا على أن حركة فتح قررت التفرغ لمواجهة التناقض الأساسي في السياسة الأميركية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني، وإلغاء أي شيء آخر يثير جدلا ويؤثر في العلاقة الداخلية.
وقال العالول: "منذ البداية، وقبل أن يكون هناك حراك في الشارع ضد القانون، كانت هناك مبادرات وبيان من المجلس الثوري لحركة فتح بهذا الخصوص، وأعلن الرئيس أنه جاهز لإجراء أي تعديل. لكن تطورت الأمور بشكل غير صحيح، ما جعلنا نعيد النظر بما يجري، لأن من يرفضون القانون في الشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا، ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب باتجاه صدام معهم".
وأوضح: "أوصينا في اللجنة المركزية لفتح بإيقاف القانون فورا، وهو أمر ليس مرتبطا بتشكيل حكومة، وإصدار المرسوم ربما يستغرق أياماً".