برلمانية مصرية: مناهج جامعة الأزهر تمجد تاريخ جماعة الإخوان
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الهجوم على مؤسسة الأزهر لا يتوقف في مصر (الأناضول)
تقدمت النائبة المصرية غادة عجمي، اليوم الأربعاء، بطلب إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن "تمجيد بعض مناهج جامعة الأزهر لتاريخ جماعة الإخوان، وشخصيات تنتمي إلى الجماعة صدرت بشأنها أحكام قضائية على خلفية الانضمام إلى جماعات إرهابية، وتهديد الأمن والاستقرار في مصر".
وقالت عجمي، في طلبها البرلماني، إن "هناك كتبا ومقررات تدرّس في جامعة الأزهر تحتوي على مضامين إخوانية تعادي الدولة المصرية، وتخالف الإسلام الوسطي الذي يقوده الأزهر"، على حد تعبيرها، مستطردة أن "هذه الكتب مقررة في 14 كلية بالجامعة، بينها كلية أصول الدين، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية".
واعتبرت النائبة أن "تدريس هذه المناهج يتناقض مع خطوات مواجهة الفكر المتطرف، وتولت تأليفها قيادات جماعة الإخوان التي تستهدف خراب الدولة المصرية"، على حد قولها، مطالبة رئيس الحكومة بضرورة إفادة مجلس النواب بخطوات مواجهة انتشار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى الأفكار المتطرفة.
واستعرضت عجمي بعضاً من هذه الكتب، ومنها "الدعوة الإسلامية في العصر الحديث" لمؤلفه الدكتور بكر زكي عوض، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بكلية أصول الدين، وقالت إن الكتاب يمدح جماعة الإخوان، ويهاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من قيادات الدولة والأزهر الذين وقفوا ضد فكر الجماعة.
واستشهدت عجمي بكتاب "وسائل تبليغ الدعوة" الذي يدرس في كليات أصول الدين، لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن جبرة، أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتضمنه مدحاً في الدكتور يوسف القرضاوي، وكتاب "النظم الإسلامية" الذي وضعه الدكتور مصطفى سمك والدكتور حسن عبد الرؤوف والدكتور أحمد حسن غنيم، والذي ينقل عن كتاب "في ظلال القرآن" للقيادي الإخواني الراحل سيد قطب، وكتاب "مناهج الدعوة" الذي يدرس في كليات أصول الدين، وألّف جزءا كبيرا منه الدكتور يسري محمد هاني، أحد أقطاب جماعة الإخوان، والفائز بعضوية البرلمان لفترتين متتاليتين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
اقــرأ أيضاً
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما يسميه "تجديد الخطاب الديني" في مناسبات عدة، مع تلميحات بأن الأزهر أصبح غير قادر على القيام بهذا الدور، وهو ما أعطى الضوء الأخضر لأعضاء في البرلمان للتقدم باقتراحات تشريعية من شأنها تقليص دور الأزهر على الساحة الدينية، مقابل إتاحة مساحة أكبر لوزارة الأوقاف.
وبين حين وآخر، تصعّد السلطات المصرية معركتها ضد قيادات الأزهر على وقع الصدام بين السيسي وهيئة كبار العلماء بقيادة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورفض الهيئة طلب الأول بعدم ترتيب الآثار القانونية الواقعة على الطلاق الشفهي إلا من خلال التوثيق، ما دفع بعض نواب البرلمان لإعداد مشروع قانون يستهدف تحجيم استقلال المشيخة من خلال فرض سيطرة رئيس الجمهورية على طريقة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.
وقالت عجمي، في طلبها البرلماني، إن "هناك كتبا ومقررات تدرّس في جامعة الأزهر تحتوي على مضامين إخوانية تعادي الدولة المصرية، وتخالف الإسلام الوسطي الذي يقوده الأزهر"، على حد تعبيرها، مستطردة أن "هذه الكتب مقررة في 14 كلية بالجامعة، بينها كلية أصول الدين، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية".
واعتبرت النائبة أن "تدريس هذه المناهج يتناقض مع خطوات مواجهة الفكر المتطرف، وتولت تأليفها قيادات جماعة الإخوان التي تستهدف خراب الدولة المصرية"، على حد قولها، مطالبة رئيس الحكومة بضرورة إفادة مجلس النواب بخطوات مواجهة انتشار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى الأفكار المتطرفة.
واستعرضت عجمي بعضاً من هذه الكتب، ومنها "الدعوة الإسلامية في العصر الحديث" لمؤلفه الدكتور بكر زكي عوض، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بكلية أصول الدين، وقالت إن الكتاب يمدح جماعة الإخوان، ويهاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من قيادات الدولة والأزهر الذين وقفوا ضد فكر الجماعة.
واستشهدت عجمي بكتاب "وسائل تبليغ الدعوة" الذي يدرس في كليات أصول الدين، لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن جبرة، أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتضمنه مدحاً في الدكتور يوسف القرضاوي، وكتاب "النظم الإسلامية" الذي وضعه الدكتور مصطفى سمك والدكتور حسن عبد الرؤوف والدكتور أحمد حسن غنيم، والذي ينقل عن كتاب "في ظلال القرآن" للقيادي الإخواني الراحل سيد قطب، وكتاب "مناهج الدعوة" الذي يدرس في كليات أصول الدين، وألّف جزءا كبيرا منه الدكتور يسري محمد هاني، أحد أقطاب جماعة الإخوان، والفائز بعضوية البرلمان لفترتين متتاليتين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما يسميه "تجديد الخطاب الديني" في مناسبات عدة، مع تلميحات بأن الأزهر أصبح غير قادر على القيام بهذا الدور، وهو ما أعطى الضوء الأخضر لأعضاء في البرلمان للتقدم باقتراحات تشريعية من شأنها تقليص دور الأزهر على الساحة الدينية، مقابل إتاحة مساحة أكبر لوزارة الأوقاف.
وبين حين وآخر، تصعّد السلطات المصرية معركتها ضد قيادات الأزهر على وقع الصدام بين السيسي وهيئة كبار العلماء بقيادة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورفض الهيئة طلب الأول بعدم ترتيب الآثار القانونية الواقعة على الطلاق الشفهي إلا من خلال التوثيق، ما دفع بعض نواب البرلمان لإعداد مشروع قانون يستهدف تحجيم استقلال المشيخة من خلال فرض سيطرة رئيس الجمهورية على طريقة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.