"الأورومتوسطي": على الأمن اللبناني احترام حق المتظاهرين في التجمع السلمي

حثّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، قوى الأمن اللبنانية على عدم اللجوء إلى القمع، والعمل بمسؤولية، واحترام حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، إنه يتابع الاحتجاجات في لبنان منذ اللحظة الأولى، ورغم تراجع الحكومة عن فرض ضريبة على استخدام تطبيق "واتساب"، لكن المرصد الحقوقي عبّر عن مخاوفه من وقوع عمليات قمع للاحتجاجات مثل ما حدث في احتجاج سابق شهده لبنان مطلع الشهر.

ووفق إفادات جمعها المرصد من شهود عيان، فإن "قوى الأمن انتشرت بأعداد كبيرة صباح اليوم، قرب ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي، وأماكن في العاصمة اللبنانية بيروت، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما سبّب إصابة عشرات المحتجين بالاختناق والإغماء".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عدة في العاصمة بيروت، بعضها باستخدام إطارات مشتعلة.

ودعا تجمع النقابات والاتحاد العمالي العام، في بيان مساء أمس الخميس، إلى الإضراب وإقفال جميع المؤسسات والإدارات العامة والخاصة، والتجمع في ساحة رياض الصلح عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، احتجاجاً على "الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفضاً للضرائب".

ويطالب المحتجون اللبنانيون منذ أسابيع بمكافحة الفساد، واتخاذ خطوات إصلاحية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإلغاء نظام المحاصصة في البلاد، بالتزامن مع استمرار تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد.

وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي، محمد عماد، إن "المادة 13 من الدستور اللبناني تضمن للمتظاهرين الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن آرائهم، لكن على المحتجين ألا يتورطوا في عمليات تخريب، أو اعتداء على الممتلكات العامة. أي اعتداء على المحتجين من قبل قوى الأمن هو خرق واضح للدستور اللبناني، والتزامات لبنان الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّق عليه لبنان في عام 1972".

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء عناصر من قوى الأمن اللبناني يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول، على أحد المتظاهرين قرب مقر الحكومة اللبنانية بعد أن أسقطوه أرضاً، إذ ركلوه بأرجلهم وضربوه بالهراوات.

وطالب المرصد الحقوقي السلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية والقضائية بتعزيز ثقافة منع استخدام القوة أو الأسلحة النارية ضد المحتجين في البلاد، والعمل على حلّ المشاكل الاقتصادية في لبنان بما يضمن حياة كريمة لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم.