وتداول نشطاء تونسيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، المقطع الذي يظهر تسلُّم عون أمني مبلغاً مالياً من مواطن كان يمتطي دراجة نارية، فيما كان الأمني على متن سيارة لأحد أجهزة الأمن التونسي في ضاحية العاصمة تونس (حلق الوادي).
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ أمس الأحد، إنه جرى تكليف التفقدية العامة للأمن الوطني، بفتح بحث إداري إثر تداول فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يتعلق بحوار يجمع بين عون أمن ومواطن على متن دراجة نارية بخصوص تسلُّم مبلغ مالي منه.
وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضاً إخضاع الفيديو المتداول للتدقيقات والتحاليل الفنية الضرورية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، بأن جهاز التفقدية العامة للأمن الوطني أمر بفتح تحقيق في شبهة ارتشاء عون الأمن، وتتولى المصالح الفنية للوزارة التثبت من صحة الفيديو، مشيراً إلى أن كل ما يرد من تبليغات بتجاوزات أو سوء معاملة أو صعوبات في استخراج وثائق يقع أخذه مأخذ الجد ويقع التحقق منها.
وأضاف الحيوني، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن الجزم بارتشاء الأمني من عدمه إلا بعد انتهاء التحقيقات، مؤكداً أن وزارته تملك كل الوسائل للتحقق من المعلومات التي يجري تداولها في الفضاء العام أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية، إنّ الوزارة تعمل على إنفاذ القانون دون هضم حق أي طرف، ما يستدعي القيام بالتحريات اللازمة في مقاطع الفيديو التي تُسرَّب على شبكات التواصل الاجتماعي أو التي ترد عبر طرق التبليغ المباشرة بمكاتب العلاقات مع المواطن.
وشرح الحيوني أسباب حرص الوزارة على التحري في الفيديوهات المنشورة أو التي ترد على صفحتها، بوجود بلاغات كاذبة وأخرى كيدية يحاول مستعملوها الإساءة إلى أمنيين أو منتسبي الوزارة، مشدداً على أهمية حقوق كل الأطراف.
ويمثل التوثيق عبر تسجيلات الفيديو، واحدة من أكثر وسائل الكشف والتبليغ عن الفساد في تونس، إذ غالباً ما تُستنفَر أجهزة الدولة عبر مقاطع الفيديو التي توثق لشبهات فساد ورشوة وتجاوزات في قطاعات مختلفة، فيما يعتبر المواطنون أن النشر على "فيسبوك" أكثر الوسائل نجاعة لضمان تحرك الوزارات ومتابعة المخالفين.